من ليلى بسام تيمور الازهري
بيروت (رويترز) - أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الخميس إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المدمر ووصفها بأنها أشبه بالعملية الانتحارية.
يُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة 70 مليار دولار في النظام المالي على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي تلفزيوني بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022 "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. ليست سهلة. ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة...عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها".
ولبنان في خضم أزمة مالية منذ أكتوبر تشرين الاول عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، وفقدان العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وهو ما دفع أغلبية السكان الى الفقر.
وقال إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن الخطة غير صحيح. وأضاف "نحن عندنا عدة خيارات نبحثها مع صندوق النقد الدولي"
واقترحت مسودة خطة التعافي التي أطلعت عليها رويترز الشهر الماضي إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين بالدولار.
واختلفت المصارف اللبنانية التجارية والمصرف المركزي والأحزاب السياسية القوية على تقدير حجم الخسائر في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة عام 2020 مما أدى الى توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلغ رسميا سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعرا أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية التي تبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.
وأضاف ميقاتي أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي يوم الخميس.
ولم يأت ميقاتي على ذكر التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي في الموازنة أو تحديد حجم العجز بالنسبة المئوية من الناتج المحلي.
وقال ميقاتي إن هذا العجز من المقرر أن يرتفع بعد الاتفاق على خطة لمعالجة قطاع الكهرباء المتدهور.
وتلزم موافقة مجلس النواب قبل دخوله الموازنة حيز التنفيذ.
وقال سمير ضاهر المستشار الاقتصادي لميقاتي لرويترز "الميزانية تهدف الى تحقيق الاستقرار"
وأضاف "يبدو الأمر كما لو أن شخصا ما يسقط من الطابق السابع من مبنى وتريده أن يهبط على أقدامه وليس على رأسه. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه بعد الموافقة عليه".