الرباط (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء إن آفاق نمو اقتصادي بطيء في المغرب في الأجل المتوسط غير كافية لتحسين أحوال معيشة المواطنين.
وبحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد المغرب 7.2 بالمئة في 2021 بعد انكماش بلغ 6.3 بالمئة في 2020 تحت تأثير الجائحة.
ومع هذا فإن الاقتصاد من المتوقع أن يعود إلى نمو راكد بمتوسط قدره 3.5 في المئة العام المقبل "تبعا لظروف المناخ"، حسبما أبلغ الجواهري مشرعين مغاربة خلف أبواب مغلقة في إحاطة اطلعت عليها رويترز.
واعتمدت الحكومة المغربية موازنة لعام 2022 على أساس توقعات لنمو قدره 3.2 في المئة وعجز 6.1 بالمئة بافتراض محصول زراعي متوسط.
وطلبت المعارضة الأسبوع الماضي إجراء مراجعة للموازنة، مشيرة إلى أسوأ جفاف يواجهه المغرب في 30 عاما.
وأشار الجواهري أيضا إلى التأثير الضعيف للاستثمار العام في خلق الوظائف وإلى العوائق التي تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على تمويل من البنوك.
ووفقا لمندوبية التخطيط، ارتفعت البطالة في المغرب إلى 12.3 بالمئة في 2021 من 11.9 بالمئة قبل عام.
ودعا الجواهري أيضا الى مزيد من الدعم لمشاريع الأعمال المتجهة للتصدير وكبح التفاوتات الاجتماعية وضمان نمو شامل.
وأكد على الحاجة إلى التحرك ضد الفساد وتحسين المحاسبة والحوكمة. ودعا إلى إصلاحات لنظام الضرائب وصناديق التقاعد بينما تنفذ البلاد نموذحا للتنمية يهدف لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035 .