الكويت (رويترز) - قالت الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الكويتي، في وثيقة حصلت عليها رويترز إن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا "لا تكاد تذكر" ولا تتعدى 0.29 بالمئة من إجمالي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره.
تأكيد الهيئة التي تدير أموالا نقدر بنحو 700 مليار دولار جاء في وثيقة بتاريخ 22 مارس آذار مُرسلة إلى وزير المالية للرد على سؤال من عضو البرلمان عبد العزيز الصقعبي.
وقالت الهيئة إن أموال صندوق الأجيال القادمة تنتشر في أكثر من 132 دولة حول العالم ومنها روسيا وأوكرانيا لكنها في هذين البلدين كانت "أقل من مؤشرات القياس المقارنة... حتى قبل تطور الأحداث واشتعال الحرب".
وأشارت إلى أن الأصول الروسية في أوروبا وأمريكا "غير جاذبة في الوقت الراهن" بسبب دخولها في تعقيدات تنظيمية وسياسية بين الملاك والدول المحتضنة لها.
وأضافت أنه من المؤكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا، شأنها شأن كل الأزمات، ستخلق فرصا استثمارية في الأصول الروسية المتاحة للبيع في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت إن العبرة في هذا الأمر هو جاذبية تلك الأصول واتساقها مع الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة الهادفة لتعظيم العوائد على الأموال المستثمرة وبأقل المخاطر الممكنة.
وقالت "لا نعتقد في الوقت الراهن على الأقل بأن ذلك ينطبق على الأصول الروسية المعرضة للدخول في كثير من التعقيدات التنظيمية والسياسية بين الملاك والدول التي تحتضن تلك الأصول".
وأشارت الهيئة إلى أنها احتفظت بنسبة 13 بالمئة من أصولها على شكل أموال سائلة كما في نهاية 2021 وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي لمدراء الأصول.
وعزت ذلك إلى "التحوط المسبق لإدارة المحافظ فضلا عن الجاهزية لاقتناص فرص استثمارية قد تتهيأ في المستقبل".
تدير الهيئة العامة للاستثمار صندوقين، الأول صندوق الاحتياطي العام، الذي يخدم احتياجات الميزانية العامة للدولة، والثاني هو صندوق الأجيال القادمة الأكبر بكثير.
وصندوق الأجيال القادمة هو صندوق ادخار مصمم لمساعدة البلاد على الاستعداد لعالم ما بعد النفط وهو الذي قالت الهيئة في الوثيقة إن إجمالي استثماراته في روسيا واكرانيا لا تزيد عن 0.29 في المئة وهي على شكل أسهم وسندات.
وفي 28 مارس آذار قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، إن الشركة ستعلق استثماراتها في روسيا والتي تمثل أقل من واحد بالمئة من محفظتها البالغة 243 مليار دولار.
ولم تعلق صناديق تابعة لدول خليجية أخرى، مثل صندوق الاستثمار العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار، على الاستثمارات الروسية.