من سارة الصفتي وميشيل هوجان
القاهرة (رويترز) - اشترت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا يوم الأربعاء وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل الإمدادات من البحر الأسود.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، مع وصول أقل عرض بسعر بلغ أقصاه 460 دولارا شاملا الشحن. ويمثل هذا ارتفاعا 36 بالمئة تقريبا عن آخر عملية شراء للهيئة في فبراير شباط قبل الغزو. وألغت مناقصتين منذ ذلك الحين.
ودفعت أنباء شراء الهيئة العامة للسلع التموينية العقود الآجلة لشهر مايو في يورونكست إلى الارتفاع بنحو اثنين بالمئة، وفقا لمتعاملين.
وقال متعامل أوروبي "لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في أوكرانيا ولا محادثات سلام جادة. الأسعار مرتفعة للغاية لكنني أعتقد بأن بعض المستوردين قلقون من أن الأسعار قد ترتفع أكثر".
وكان مجلس الوزراء المصري قال الأسبوع الماضي إن الاحتياطيات تكفي لأقل من ثلاثة أشهر، أي أقل بكثير من الهدف الحكومي وهو ستة أشهر، لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطيات ستزيد مرة أخرى مع المشتريات من المحصول المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.
وتهدف الحكومة إلى شراء ستة ملايين طن من القمح بزيادة 66 بالمئة عن العام الماضي.
تضمنت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير شباط من العام الماضي، إذ اشترت مصر كمية مماثلة لكن بسعر أقل 45 بالمئة.
تضمنت عملية الشراء أيضا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.
شهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس آذار على الرغم من مشاكل الدفع، وقال أحد المتعاملين إنهم ما زالوا "يحاولون اكتشاف قناة آمنة" لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.
كانت الهيئة قد طرحت مناقصة محدودة للقمح يوم الاثنين لشراء كمية من القمح من مناشئ أوروبية مدرجة في دفتر العطاءات فقط. وتلقت أيضا عرضا نادرا من ألمانيا، والذي كان أقل عرض على أساس التسليم على ظهر السفينة لكنه عانى من ارتفاع أسعار الشحن. ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة فيه، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5 بالمئة.