Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

روسيا: عملاء في الاتحاد الأوروبي فتحوا حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز

صحيفة: ارتفاع إنتاج النفط الروسي في مايو
صحيفة: ارتفاع إنتاج النفط الروسي في مايو Copyright Thomson Reuters 2022
Copyright Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

لندن (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن نصف عملاء شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم البالغ عددهم 54 فتحوا حسابات في مصرف جازبروم بنك في الوقت الذي تقترب فيه شركات أوروبية من مواعيد سداد وشيكة.

وتحاول الشركات في الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع التأكد من كيفية شرائها الغاز الروسي بشكل قانوني، بعد أن طلبت موسكو من المشترين الأجانب البدء في الدفع بالروبل وقطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا الشهر الماضي بعد أن رفضتا ذلك.

وقالت روسيا إن الشركات الأجنبية بحاجة إلى فتح حسابين للامتثال لآلية الدفع الجديدة- أحدهما للعملة الأجنبية والآخر للروبل- ويتعين على الشركات الأوروبية إكمال أي تحويل للعملة في غضون 48 ساعة.

وزود الاتحاد الأوروبي الدول بتوجيهات مكتوبة، لكن لم يقل أي منهما صراحة أن فتح حسابات بالروبل من شأنه أن يخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وقد ترك ذلك بعض الشركات تكافح لفهم ما إذا كان بإمكانها فتح هذه الحسابات لشراء الغاز.

وعقود التوريد التي أبرمتها شركات الاتحاد الأوروبي مع جازبروم جميعها تقريبا باليورو أو الدولار، وقد فتحت شركات غربية كبرى بالفعل حسابات في جازبروم بنك.

وقال نوفاك في منتدى يوم الخميس إن نحو نصف عملاء جازبروم فتحوا حسابات خاصة في جازبروم بنك بالعملة الأجنبية والروبل.

وأضاف "مدفوعات الغاز بموجب العقود الرئيسية مستحقة حاليا.. وهناك معلومات تفيد بأن شركات كبرى فتحت بالفعل حسابات ودفعت (فواتير الغاز) ومستعدة للدفع في الموعد... في اليومين المقبلين سنرى قائمة نهائية بمن يدفع بالروبل ومن رفض".

وأمام الشركات موعد غايته 20 مايو أيار لسداد ثمن شحنات أبريل نيسان.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"Crowdstrike" من هي الشركة المتسبّبة في تهديد الأمن السيبراني العالمي؟

"طائرة بدون طيار".. جامعة صينية تبتكر طريقة جديدة لإرسال خطابات القبول

إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"