من أليكس لولر
لندن (رويترز) - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أول توقعاتها للعام المقبل إن الطلب العالمي على النفط سيزداد في 2023 لكن بوتيرة أبطأ قليلا من العام الحالي مشيرة إلى استمرار انتعاش النمو الاقتصادي العالمي والتقدم في احتواء جائحة كوفيد-19 في الصين.
وفي تقريرها الشهري الصادر يوم الثلاثاء قالت أوبك إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023 . وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميا.
وزاد استخدام النفط بعد تراجعه بفعل الجائحة في 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام مع بلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة. وتشير التوقعات لعام 2023 إلى أن الضغط على الإمدادات قد يستمر مع توقعات تباطؤ نمو الإنتاج في الدول خارج أوبك بما لا يساير الزيادة في الطلب. وقد تضرر هذا الإنتاج بالفعل بتأثير الحرب في أوكرانيا على إنتاج النفط الروسي.
وقالت أوبك في التقرير "في عام 2023، من المتوقع أن تؤدي توقعات نمو اقتصادي عالمي صحي، مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب التطور المتوقع في احتواء كوفيد-19 في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط".
وتوقعات أوبك للطلب على النفط في 2023 أكثر تفاؤلا من وكالة الطاقة الدولية وكذلك آراء أولية من مندوبي أوبك عكست مزيدا من التباطؤ.
وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية وإن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام عند 3.5 بالمئة وتتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2023، مضيفة أن احتمال التقلبات بين الصعود والهبوط "محدود للغاية".
وتماسك النفط بعد انخفاضه في وقت سابق بعد إعلان التقرير وجرى تداوله عند أقل من 103 دولارات للبرميل وأقل من المستويات التي بلغها في مارس آذار عند 139 دولارا للبرميل.
* الحاجة لمزيد من نفط أوبك
تشير توقعات الإمدادات لعام 2023 إلى أن السوق قد تظل محكومة بحدود ضيقة.
وتتوقع أوبك أن يرتفع المعروض من خارج المنظمة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا بوتيرة أقل من نمو الطلب وحدوث تراجع مقارنة بعام 2022. ونتيجة لذلك، تتوقع أوبك أن العالم سيحتاج إلى 30.1 مليون برميل يوميا في عام 2023 من أعضائها لتحقيق التوازن في السوق، بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا عن عام 2022.
قد يكون هذا شيئا فوق الطاقة لأن المنظمة وحلفاءها بما في ذلك روسيا فيما يعرف باسم أوبك+ يجدون صعوبة في تلبية وعود زيادة الإنتاج التي قدموها في 2022 رجوعا عن تخفيضات ضخمة جرت في عام 2020.
وتقلص فائض القدرة الإنتاجية في أوبك بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض الأعضاء. ومما يزيد الشكوك حول هذا الأمر، أن السعودية تضخ أقل من حصتها في أوبك على الرغم من الأسعار القريبة من المعدلات القياسية.
ويظهر تقرير أوبك أن إنتاج المنظمة خالف هذا التوجه في يونيو حزيران بزيادة 234 ألف برميل يوميا إلى 28.72 مليون برميل يوميا بزيادات قادتها السعودية والإمارات.
ومع ذلك، أشارت تقديرات من خارج المنظمة تعتمد عليها أوبك إلى أن السعودية ضخت 10.59 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، أي أقل من حصتها في أوبك. وأبلغت السعودية أوبك أنها ضخت 10.65 مليون برميل يوميا، قريبا من حصتها البالغة 10.66 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة أكبر مساهمة في الإمدادات من خارج منظمة أوبك العام المقبل رغم عدم توقع تسارع في نمو النفط الصخري.
وتتوقع أوبك أن يرتفع المعروض من النفط الصخري الأمريكي بمقدار 710 آلاف برميل يوميا في 2023، في تراجع عن 880 ألف برميل يوميا في 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي كان عاملا مشجعا على النمو بوتيرة أسرع في السنوات السابقة.