خلصت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ونُشرت الثلاثاء إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر سلبا على دخل نحو 20 بالمئة من الأسر المصرية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، وذلك بفعل مجموعة من التداعيات مثل التوقف عن العمل، خفض الأجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.
اعلانخلصت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ونُشرت الثلاثاء إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر سلبا على دخل نحو 20 بالمئة من الأسر المصرية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، وذلك بفعل مجموعة من التداعيات مثل التوقف عن العمل، خفض الأجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد عدلت الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات. وأعلنت في بيان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+.
تراجع دخل الأسر المصرية حوالي 20%
وقال الجهاز في دراسة بعنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022" إن الحرب تسببت في تغير في دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية، بالإضافة إلى "التداعيات الاقتصادية الناتجة عنها، إذ أثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط".
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية
وأشارت البيانات في الدراسة، التي شملت حوالي 18 ألف أسرة، إلى أن التوقف عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال الأجور، ثم توقف مشروعات بشكل مؤقت.
وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للسلع الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت الدراسة إلى أن ما تسببت فيه الأزمة من انخفاض في إمدادات البلدين من الحبوب ترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح والأرز والزيت، وبالتالي حدوث تأثير كبير على نمط الاستهلاك في مصر بعد الغزو.
وقالت الدراسة: "يتضح أن أغلب الأسر انخفض استهلاكها من السلع بسبب الأزمة، وتشير البيانات إلى أن 73.9 بالمئة من الأسر انخفض استهلاكها من السلع الغذائية نتيجة الأزمة، في حين أوضح 25.8 بالمئة من الأسر ثبات نمط استهلاكها، بينما انخفضت بشكل واضح نسبة الأسر التي زاد استهلاكها من السلع الغذائية".
تراجع الاستهلاك حوالي 66 بالمئة للأسر
وبالنسبة للاستهلاك بشكل عام للسلع الغذائية وغير الغذائية، خلصت الدراسة إلى تراجع استهلاك 65.8 بالمئة من الأسر في الشهور الثلاثة التي تناولتها الدراسة، غير أن التراجع الأكبر كان في استهلاك اللحوم والطيور والأسماك بنسب فاقت 90 بالمئة.
وأفاد أغلب المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع أسعار السلع كان الدافع الأساسي للتغير في نمط الاستهلاك.
وأجريت الدراسة بدءا من الخامس من أغسطس/ آب واستمرت شهرا، وتم جمع البيانات من خلال محادثات هاتفية مع أرباب الأسر التي شملتها الدراسة، وبلغت نسبة الاستجابة 58 بالمئة.