المغرب
ينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في العام 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات ما بين 100 ألف إلى مليون درهم (نحو 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) في حق أي شخص "تبثت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده"، بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.