الرئيس السيسي يطلب مراجعة قانون يقيد عمل الجمعيات غير الحكومية في مصر
أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو أيار 2017 يحظر فعليا عملها ويصعّب على المنظمات الخيرية العمل. بينما يرى المسؤولون أن القانون ضروري ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.
وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إنه سيتم تشكيل لجنة "تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني".
الرئيس المصري قال سابقا يوم الاثنين إنه يؤمن بعمل منظمات المجتمع المدني ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها "متوازنا".
والقانون الذي وصفه السيسي بأنه "في فوبيا وتخوف على مصر من المنظمات" يقصر نشاط المنظمات غير الحكومية في مصر على الأنشطة التنموية والاجتماعية وينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 560 دولارا). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (حوالي 56 ألف دولار).
وتلعب المؤسسات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين يوميا.
للمزيد على يورونيوز:
