السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بحق فلسطينييْن باعا أراض لإسرائيل
قضت محكمة فلسطينية بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على فلسطينييْن اثنين اتّهما ببيع أراض لإسرائيليين قرب قليقيلية بالضفة الغربية بحسل ما ذكره مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى على موقعه على الانترنت.
وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية قد قضت عام 2010 بأن بيع أراض لإسرائيل هو جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة إلى الإعدام على اعتبار أن الإقدام على هذا الفعل هو بمثابة تهديد للمشروع الوطني الساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
لكن عقوبة الإعدام التي قد تُفرض في مثل هذه الحالات تستدعي موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو ما لم يحدث حتى الساعة في أية قضية مماثلة.
وتأتي العقوبة الأخيرة بمثابة ترسيخ لمبدأ قضائي قائم على أن بيع أو محاولة بيع أراض فلسطينية لدولة أجنبية هو جريمة خطيرة.
ورغم أن تعبير "دولة أجنبية" قد يكون فضفاضا لكنه يهدفا أساسا لمنع بيع أراض فلسطينية لمواطنين إسرائيليين أو شركات في الدولة العبرية في محاولة لكبح جماح الاستيطان الذي التهم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 67 ما جعل مشروع إقامة الدولة الفلسطينية أمرا شبه مستحيل حيث يحول أراضي الدولة المرتقبة إلى مجرد كنتونات محرومة من أي تواصل جغرافي.
ونظرا لما تكتسيه هذا القضية من أهمية وجودية ، فقد تم منْع دفْن فلسطيني كان لقي مصرعه مؤخرا في حادث سيارة بوادي الأردن في مقابر القدس، لأن المتوفى كان متهما ببيع ممتلكات فلسطينية لليهود بحسب ما أفادت به الأربعاء صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل.
