فرنسا تخشى تجدّد أعمال العنف
اعلانتتخوف السلطات الفرنسية من انطلاق موجة أخرى من "العنف الهائل" والشغب في العاصمة باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة "السترات الصفراء".
ورغم تراجع الحكومة هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، والتي فجرت العديد من الاحتجاجات في أرجاء فرنسا، يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى أسوأ اضطرابات في وسط باريس منذ العام 1968.
وأضرم محتجون النار في سيارات وكسروا نوافذ العديد من المتاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة للرئيس ماكرون في أنحاء عدد من الأحياء الراقية في باريس، حتى أنهم شوهوا قوس النصر، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية. وأصيب عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الأربعاء أنّ حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.
وأشار مسؤول في الرئاسة الفرنسية إلى وجود معلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة مطلع الأسبوع المقبل "للتخريب والقتل".
للمزيد:
"السترات الصفراء" يتحدون ماكرون ويشتبكون مع الشرطة في جادة الشانزلزيه
أيام الغضب الفرنسي .. سائقو سيارات الإسعاف يلحقون بركب السترات الصفراء
ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات الفرنسية، التي تفرق بين محتجي "السترات الصفراء" السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى، والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة.
وتفجرت حركة "السترات الصفراء"، المسماة بذلك نسبة إلى لون السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في نوفمبر-تشرين الثاني بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمردا واسعا وعنيفا أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها.
وهناك مشاكل أخرى تلوح في الأفق أمام ماكرون على خلفية حركة الغضب في صفوف الطلاب الغاضبين والمزارعين الذين يشتكون منذ زمن من أن تجار التجزئة يخفضون هوامش ربحهم ومن تأخر زيادة مزمعة للحد الأدنى لأسعار الغذاء، كما أن سائقي الشاحنات يهددون بالإضراب اعتبارا من يوم الأحد.
وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانان إن التخلي عن خطط فرض زيادات أخرى في الضرائب على الوقود في 2019 سيكلف خزانة الدولة أربعة مليارات يورو.
وقالت شركة الكهرباء الفرنسية هذا الخميس إنها ستقدم مزيدا من الدعم للأسر التي تحول أنظمة التدفئة المركزية لديها المعتمدة على الوقود إلى أنظمة تعمل بالكهرباء. وقال جون برنار ليفي المدير التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة: "الوقود باهظ ويسبب التلوث... قررنا بذل جهد لمساعدة الناس على تغيير أجهزة التدفئة لديهم".
وأضاف أن الشركة ستقدم دعما ماليا يصل إلى نصف الإعانات التي تقدمها الدولة وتبلغ ثلاثة آلاف يورو للأسر محدودة الدخل وألفي يورو لأسر أخرى.