لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

بريطانيا تلغي رسوم الإقامة للمواطنين الأوروبيين وتعتمد برنامجاً إلكترونياً للتسجيل

 محادثة
بريطانيا تلغي رسوم الإقامة للمواطنين الأوروبيين وتعتمد برنامجاً إلكترونياً للتسجيل
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

رحب مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمون في بريطانيا بقرار رئيسة الحكومة تيريزا ماي إلغاء رسم قدره 65 جنيهاً إسترلينياً على كل من يتقدم من المواطنين الأوروبيين بطلب البقاء للعيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وأكدت ماي على أنه لن تكون هناك أي رسوم على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للبقاء في بريطانيا.

جاء ذلك في اليوم الذي طرحت فيه بريطانيا برنامجًا لبدء تسجيل ما يقدر بنحو 3.5 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في المملكة المتحدة.

وأصدرت السلطات البريطانية تطبيقا على الهواتف الذكية لمساعدة المواطنين الأوروبيين على تسجيل بياناتهم بغية الحصول على الإقامة، لكن هذا التطبيق لا يعمل بعد على جميع الهواتف. في هذا السياق، تقول المواطنة الهولندية هيدفيخ هيخترمانس، المقيمة في المملكة المتحدة منذ زمن طويل: "أنا محظوظة أن لدي هاتف "آندرويد" سأعمل على تنزيل التطبيق الذي سأتمكّن من خلاله التقدم بطلب الحصول على الإقامة، نعم سأعمل على تنزيله وتثبيته في جهازي".

خشية من حدوث فجوات

لكن يخشى المعنيون والعاملون في نطاق الاتصالات من أن يكون هناك فجوات في هذا التطبيق تحول دون تمكن جميع المواطنين الأوروبيين من تسجيل البيانات اللازمة للحصول على الإقامة.

ويشير مدير الاتصالات ستيف بالينجر إلى أن هناك مواطنين أوروبيين لا تسعفهم قدراتهم في اللغة الإنكليزية من الدخول إلى التطبيق وتثبيت بياناتهم، كما أن هناك أشخاصا لا يعرفون تمام المعرفة كيفية التعامل مع تطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر أن بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لن يكون لدى مواطني الكتلة الحق التلقائي في الإقامة والعيش داخل بريطانيا.

للمزيد في "يورونيوز":

هذا، ومن المقرر أن تقدم تيريزا ماي للبرلمان البريطاني خطة جديدة بشأن شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن رفض البرلمان يوم 15 يناير الجاري الخطة الأولى المتفق عليها بين حكومة ماي وبروكسل، ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على الخطة الجديدة في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.