إيرباص تعمل في خمسة وعشرين موقعاً مختلفاً في المملكة المتحدة ويبلغ عدد موظفيها هناك حوالي 15000 موظف، كما قامت بتدريب أكثر من 4000 شخص خلال الأعوام العشرة الأخيرة ضمن برامج تعاون مع نحو عشرين جامعة بريطانية، وتدعم 100 ألف شخص آخرين عبر توريداتها، وتعدّ إحدى كبريات شركات التصنيع في المملكة المتحدة.
اعلانحذرت مجموعة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات من أنها بصدد اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بالنسبة لاستثماراتها في المملكة المتحدة في حال مغادرة لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي مناسب مع بروكسل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" توم إندرز: إن شركته، وهي إحدى أكبر الشركات المصنّعة في بريطانيا، "قد تضطر إلى إعادة توجيه الاستثمارات مستقبلاً" في حال عدم إتمام صفقة الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
واشار إندرز إلى أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة، وعلى ضوء المستجدات بشأن "بريكست" هو الآن "على شفير هاوية"، و"إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تدمير قرن من التنمية يقوم على التعليم والبحث ورأس المال البشري، وفي حال لم يكن هناك اتفاق، فنحن في إيرباص سيتحتم علينا حينها اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بالملكة المتحدة"، حسب تعبيره.
وأضاف إندرز في رسالة سجّلها بالفيديو أنه من الصعب نقل المصانع الكبيرة للشركة من المملكة المتحدة إلى أجزاء أخرى من العالم على الفور "ومع ذلك فإن العمل في القطاع الجوي يستلزم أجلاً طويلاً".
للمزيد في "يورونيوز"
يذكر أن إيرباص تعمل في خمسة وعشرين موقعاً مختلفاً في المملكة المتحدة ويبلغ عدد موظفيها هناك حوالي 15000 موظف، كما قامت بتدريب أكثر من 4000 شخص خلال الأعوام العشرة الأخيرة ضمن برامج تعاون مع نحو عشرين جامعة بريطانية، وتدعم 100 ألف شخص آخرين عبر توريداتها، وتعدّ إحدى كبريات شركات التصنيع في المملكة المتحدة، حيث تقوم الشركة في تصنيع الأجنحة لطائرتها.
وقال إندرز: "لا ريب أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في صنع أجنحة طائرات إيرباص"، في إشارة إلى أن هناك خيارات عديدة أمام "إيرباص" في حال ما قررت الشركة مغادرة المملكة المتحدة.
ويقول محللون إنه من غير المحتمل أن تنسحب شركة ايرباص من المملكة المتحدة فجأة بسبب طلبات ولوائح انتظار قائمة، لكنها قد تعيد النظر بشأن صفقات مستقبلية محتملة لجيل جديد من الطائرات. ويُنظر إلى ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية على سبيل المثال كبدلاء محتملين.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة التكتل الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل.
وكان تقرير صدر عن وزارة الخزانة البريطانية في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أكد أن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" قد يكلف الاقتصاد البريطاني 150 مليار جنيه استرليني (191 مليار دولار أمريكي) في العام.