قادة إسرائيليون حامت حولهم تهم الفساد، ونتنياهو آخرهم
اعلانلم تكن شبهات الفساد غريبة على قادة إسرائيل عبر العقود الماضية، بل وصل الأمر إلى توجيه تهم بالفساد إلى عدد من المسؤولين والزج ببعضهم في السجن، نتيجة أعمالهم الجنائية.
وإذا صدر حكم بسجن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قريبا، فإنه سيكون ثاني رئيس وزراء يسجن بناء على تهم بالفساد.
كذلك كان إيهود أولمرت الذي أصبح رئيسا للوزراء سنة 2006 قد استقال من منصبه سنة 2008، بعد أن حثت الشرطة على إدانته، ولكنه بقي لتصريف الاعمال إلى أن تشكلت حكومة جديدة سنة 2009 إثر انتخابات تشريعية.
وكان أولمرت أدين بتلقي رشوى من باعثين عقاريين، عندما كان عمدة للقدس المحتلة قبل تولي منصب رئاسة الوزراء، كما تلقى أموالا من رجال اعمال أمريكيين، وقد أطلق سراحه سنة 2017، بعد أن قضى عقوبة بنحو 16 شهرا، من أصل 27 شهرا.
وقبل أولمرت أدين موشي كاتساف الذي تولى رئاسة الدولة العبرية من سنة 2006 إلى غاية 2007، بسبب اغتصابه إحدى مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة خلال التسعينات، كما ادين بالتحرش الجنسي بحق سيدتين أخرتين عندما كان رئيسا للدولة، وقد سجن كاتساف الذي أنكر الاتهامات سنة 2011، ثم أطلق سراحه سنة 2016، بعد أن قضى 5 سنوات من أصل 7سنوات في السجن.
كذلك كان أرئيل شارون الذي تولى رئاسة الوزراء من 2001 إلى 2006 فقد تمت مساءلته عندما كان في منصبه إذا كان تلقى رشى، أو مولت حملته الانتخابية بطرق غير مشروعة.
إضافة إلى ذلك خضع إيهود باراك الذي تولى رئاسة الوزراء من 1999 إلى 2001، إلى التحقيق عديد المرات، بسبب ادعاءات تعلقت بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، وتلقى رشى وتبييض الأموال، ولكن لم توجه له تهم.
إلى ذلك استقال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين سنة 1977 من منصبه، بسبب حسابات بنكية أجنبية غير مشروعة، كان فتحها وزوجته في الولايات المتحدة.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
زعيم أكبر حزب معارض في السودان يدعو البشير للتنحي