هل تمرُّ قاطرة الانتخابات الأوروبية عبر المملكة المتحدة؟

هل تمرُّ قاطرة الانتخابات الأوروبية عبر المملكة المتحدة؟
بقلم:  Hassan Refaei
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

في ظل حالة الاستعصاء التي أصابت ملف "بريكست" داخل الماكينة السياسية البريطانية، فقد شرّعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبواب بلادها على كافة الاحتمالات، بما فيها إلغاءُ بريكست، أو تمديدٌ طويل الأجل لـ"بريكست"، وهذان الاحتمالان يمليان على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية.

اعلان

قاطرةالانتخابات الأوروبية التي تنطلق في 23 آيار/مايو القادم، كان، حتى وقت قريب، مقرراً لها ألا تمرّ عبر أراضي المملكة المتحدة التي كان عليها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الماضي، لكنّ هذا الموعد ما لبث أن امتدّ إلى 12 نيسان/أبريل، والمرجح أن يتم تأجيل هذا الموعد إلى أجل تحدّده القمّة الأوروبية الطارئة التي تنطلق اليوم الأربعاء في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

لكن، وفي ظل حالة الاستعصاء التي أصابت ملف "بريكست" داخل الماكينة السياسية البريطانية، فقد شرّعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبواب بلادها على كافة الاحتمالات، بما فيها إلغاءُ بريكست، أو تمديدٌ طويل الأجل لـ"بريكست"، وهذان الاحتمالان يمليان على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية.

الحكومة البريطانية أعلنت الاثنين الماضي إنها اتخذت الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن هذا لا يعني حتمية مشاركة بريطانيا، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة في بيان قال فيه: "اتخذنا من منطلق مسؤوليتنا كحكومة الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون إذا تعينت علينا المشاركة"، مضيفاً أن "هذا لا يجعل هذه الانتخابات حتمية إذ أن مغادرتنا للاتحاد الأوروبي قبل موعد الانتخابات تلغي تلقائيا التزامنا بالمشاركة".

وكان الاتحاد الأوروبي طالب بريطانيا المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية حال عدم تنفيذها "بريكست" قبل حلول موعد الانتخابات المذكورة، مؤكداً على أن المملكة المتحدة "تبقى أثناء مدة تأجيل بريكست دولة عضوا (في التكتّل) مع الالتزام بكل الحقوق والتعهدات التي حددتها الاتفاقات والقوانين للاتحاد الأوروبي".

السباق الانتخابي الأوروبي سيمنح النيابة لـ751 مواطناً أوروبيا، من ضمنهم 73 مواطناً بريطانياً، ويتوزع هؤلاء على النحو التالي: 60 نائباً من بريطانيا، 6 نوّاب من اسكتلندا، و3 نواب من إيرلندا الشمالية، و4 نوّاب من ويلز.

الانتخابات البرلمانية الأوروبية السابقة (2014)، تقدّم فيها من مرشّحي المملكة المتحدة، مؤيدو الانفصال عن التكتّل بزعامة نايجل فراج الذي كان حينها يتزعم حزب الاستقلال الذي خطف 24 مقعداً في البرلمان الأوروبي، فيما حصل حزب العمّال على 20 مقعداً وحزب المحافظين على 19 مقعداً.

وأظهرت الانتخابات الفرعية الأخيرة في منطقة ويلز أن حزب العمال والمحافظين لديهم مخاوف حقيقة من أن تصبّ الأصوات في هذه الانتخابات لصالح الأحزاب المؤيدة لـ"بريكست" وتلك التي تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يخرج الحزبان التقليديان في البلاد (العمّال والمحافظون) خاليا الوفاض.

وبموازاة المفاوضات المحتدمة في هذه الأثناء بين لندن وبروكسل بشأن "بريكست"، تتم مباحثات (بصوت منخفض) لوضع خطط لإعادة توزيع مقاعد المملكة المتحدة في البرلمان الأوروبي، كما يتم أيضاً وضع خطط طوارئ للتعامل مع انسحاب النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، حين يتم الإعلان رسمياً عن مغادرة بريطانيا التكتّل الأوروبي، ومع مغادرة أولئك النوّاب ستبدأ حقبة ما بعد بريطانيا في البرلمان الذي يضمّ ممثلين عن 27 دولة أوروبية.

للمزيد في "يورونيوز":

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ماكرون يستقبل يونكر قبل ثلاثة أسابيع من تنحيه

مسؤول ألماني: تأجيل "بريكست" لحين إجراء الانتخابات الأوروبية ليس معضلة قانونية

شاهد: خدمة جديدة مريحة وصديقة للبيئة.. قطار لَيْلي من بروكسل إلى براغ