عودة المتظاهرين إلى شوارع الجزائر وسقف المطالب يرتفع

عودة المتظاهرين إلى شوارع الجزائر وسقف المطالب يرتفع
Copyright رويترز
بقلم:  Euronews مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

عودة عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع الجزائر للمطالبة بإصلاح جذري

اعلان

عاد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع الجزائر يوم الجمعة مطالبين بتغيير ديمقراطي شامل يتجاوز استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد احتجاجات حاشدة على مدى ثمانية أسابيع.

واختار البرلمان رئيسا مؤقتا وحدد الرابع من يوليو تموز موعدا للانتخابات في عملية انتقالية أيدها الجيش.

لكن استقالة بوتفليقة يوم الثاني من أبريل نيسان لم تفلح في إرضاء الكثيرين ممن يريدون الإطاحة بكل النخبة الحاكمة التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

وذكر شهود أن آلاف المحتجين تجمعوا مجددا في وسط المدن في أنحاء الجزائر مطالبين بإصلاحات جذرية تتضمن التعددية السياسية والقضاء على الفساد والمحسوبية ومن المتوقع أن ينضم إليهم المزيد بعد صلاة الجمعة.

وقال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الثلاثاء إن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت ينفد.

وكان ذلك تلميحا إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات الشعبية التي تهز الجزائر، وهي مُصدر كبير للنفط والغاز الطبيعي وشريك أمني رئيسي للغرب في مواجهة المتشددين الإسلاميين في شمال وغرب أفريقيا.

ولم يحدد صالح ما الإجراءات التي قد يتخذها الجيش لكنه قال إن الجيش لا يطمح سوى لحماية الأمة.

للمزيد على يورنيوز:

وراقب الجيش بصبر الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد بعيد ووصل عدد المشاركين فيها في إحدى المراحل إلى مئات الآلاف.

ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر بعد أن أدار الحياة السياسية من وراء الكواليس لعقود.

ويريد المحتجون رحيل النخبة الحاكمة التي تضم محاربين قدامى شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا وأعضاء الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال ويطالبون بإصلاحات شاملة.

تابعونا على الفايسبوك والواتسآب:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مئات الآلاف يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة في عاشر جمعة من الاحتجاجات بالجزائر

توقيف 5 رجال أعمال جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد

محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق في تحقيق حول تبديد المال العام