للجمعة الـ 14 على التوالي تظاهر الجزائريون في العديد من المدن. وشهدت مظاهرات الجزائر العاصمة إجراءات أمنية مشددة. وطالب المتظاهرون باستبعاد جميع رموز النظام من إدارة المرحلة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد، كما جددوا رفضهم لحكم العسكر مشددين على تأسيس دولة مدنية.
اعلانإجراءات أمنية مشددة
خرج الجزائريون في مظاهرات احتجاجية في الجمعة الـ 14 على التوالي منذ انطلاق الحراك في الـ 22 فبراير-شباط الماضي، والذي أعلن المتظاهرون خلاله رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، ليرتفع بعد ذلك سقف مطالب المحتجين الذين طالبوا برحيل النظام واستبعاد رموزه من إدارة المرحلة الانتقالية ومحاكمة جميع رموز الفساد.
وشهدت العاصمة الجزائرية إجراءات أمنية مشددة أمام ساحة البريد المركزي وسط العاصمة مقارنة مع المظاهرات السابقة حيث نشرت وزارة الداخلية عددا غير مسبوق من رجال الشرطة إضافة إلى عشرات العربات التابعة لقوات الأمن، كما شهدت مداخل العاصمة انتشارا مكثفا لقوات الدرك ووضع الكثير من نقاط المراقبة وهو ما ساهم في تعطيل حركة المرور.
الشرطة والمتظاهرون وعمليات كرّ وفرّ
وبعد إغلاق ساحة البريد المركزي من قبل قوات الأمن لبضع ساعات، اعيد فتحها أمام المتظاهرين الذين حملوا الأعلام والرايات الوطنية المطالبة برحيل من أسموهم برموز النظام في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. كما طالب المتظاهرون بوضع حدّ لحكم الجيش وإقامة دولة مدنية غير خاضعة لحكم "العسكر".
للمزيد:
الجزائريون في ثامن جمعة للمظاهرات على التوالي: "ترحلوا قاع"
الجزائريون إلى الشارع مجددا في تاسع جمعة من المظاهرات
ورغم تمسك الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتنظيم الاستحقاقات الرئاسية في موعدها، أي في يوليو-تموز احتراما للدستور وضمانا لاستقرار البلاد، دعا المتظاهرون السلطات إلى تأجيلها وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية مع التأكيد على مسألة التغيير وتحقيق العدالة وسيادة القانون ومحاسبة جميع الأسماء المتورطة في فضائح الفساد.
سلمية...سلمية
وحرص المتظاهرون على سلمية الحراك الذي تشهده الجزائر، والذي أسفر عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل-نيسان الماضي. ولم تبدِ أغلب الشخصيات السياسية رغبتها في تقديم ترشيحاتها إلى الرئاسيات في الوقت الذي لا يزال فيه باب سحب الترشيحات مفتوحا، وهو ما يؤكد حالة الرفض التي تسود الشارع الجزائري بإجراء الانتخابات خلال الصيف، وهو الأمر الذي يفسر عزوف الأحزاب والمرشحين عن الترشح.
ويعتبر بعض الخبراء والسياسيين في الجزائر أن الظروف ليست مهيأة لتنظيم الرئاسيات في يوليو-تموز المقبل، خاصة بعد تجاهل خطاب رئيس الأركان أحمد قايد صالح المن مدينة ورقلة جنوب البلاد وهو ما يرى فيه البعض استجابة للرفض الشعبي، إضافة إلى عدم توفر أدنى الظروف والضمانات لإجراء الاستحقاقات.