المحكمة الدستورية في تركيا تدين توقيف زعيم كردي

اعلان

قضت المحكمة الدستورية التركية في قرار نشر الجمعة بأن سجن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش لفترة مطولة يمثل انتهاكا لحقوقه.

ودميرتاش، المرشح السابق للرئاسة وأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يقبع في السجن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويواجه حكما بالسجن 142 عاما في حال إدانته بالارتباط بمسلحين أكراد، في المحاكمة الرئيسية المستمرة ضده.

لكن المحكمة الدستورية قالت إن حق دميرتاش في الحرية والسلامة، يتعرض للانتهاك، وذلك في قرار نشر في الجريدة الرسمية.

وأمرت المحكمة أيضا بدفع تعويض قدره 50 ألف ليرة تركية (7300 دولار).

وفيما طالب محاموه بالإفراج الفوري عنه، لم يتضح بعد ما إذا سيتم إطلاق سراحه.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حضت في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 على إطلاق سراحه لكن محكمة تركية قضت بمواصلة سجنه في قرار لاحق ذلك العام.

ثم قضت محكمة في أيلول/سبتمبر 2019 بالإفراج عن دميرتاش لكن القرار لم ينفذ بسبب حكم عام 2018 بالسجن أربع سنوات بعد إدانته "بالدعاية الإرهابية".

وقال محاميه محسوني كرمان في تغريدة إن "هذا الحكم (الجديد) يؤثر على قرار التوقيف الثاني الصادر في 20 أيلول / سبتمبر 2019 والذي لا يزال قائما اليوم".

وأضاف محسوني أن قرار المحكمة الدستورية يعني أن التوقيف بين تشرين الثاني / نوفمبر 2016 وأيلول / سبتمبر 2019 "ليس منطقيا".

دميرتاش البالغ 47 عاما، كان أحد عضوي الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومن بين العديد من مسؤولي الحزب الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

ومن بين الذين تم توقيفهم فيغين يوكسكداغ عضو الرئاسة المشتركة للحزب.

ويقول منتقدو إردوغان إن حملة القمع بعد انقلاب 2016 الفاشل إستخدمت ذريعة لإقصاء خصوم سياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وتقول الحكومة التركية إن حزب الشعوب الديمقراطي واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما ينفيه الحزب.

وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984 تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيين ضمن قوائم الإرهاب.