اعتبرت مجموعة "بي ان" الإعلامية القطرية، أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة بإلغاء ترخيصها "نهائيا" في المملكة، يتعارض مع القانون الدولي.
اعلاناعتبرت مجموعة "بي ان" الإعلامية القطرية، أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة بإلغاء ترخيصها "نهائيا" في المملكة، يتعارض مع القانون الدولي.
وأعلنت الهيئة في بيان الثلاثاء، إلغاء ترخيص شبكة "بي ان " في السعودية "نهائيا"، وتغريمها عشرة ملايين ريال (2,7 مليوني دولار) على خلفية ممارسات "احتكارية".
وثبتت الهيئة بذلك قرارا اتخذته في العام 2018، مشيرة إلى أن الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض. وأوضحت الهيئة "خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة" من "بي ان".
واعتبرت "بي ان" في بيان ليلة الثلاثاء، أن القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر" حقوق دفاعها "في جميع المراحل القانونية".
وتابعت: "بالإضافة لكون القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة. هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات"، معتبرة أنه يحرم المجموعة "من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم".
ومنعت السعودية منذ صيف العام 2017، بث قنوات "بي ان سبورتس" أو شراء أجهزة الاستقبال العائدة لها، بعيد اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية إثر قيام الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة بقطع علاقاتها مع الدوحة.
ويأتي قرار المنع النهائي في ظل سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، في خطوة أثارت انتقادات بريطانية، على خلفية سجل المملكة في مجال حقوق الانسان، والدور المنسوب لها بالوقوف خلف "بي آوت كيو" وقرصنة الحقوق الحصرية.
