قدم المجلس الأعلى للدولة الليبية قائمة بـ 7 نقاط لإحراز تقدّم في وقف إطلاق النار المتفق عليه...
اعلاندعا المجلس الأعلى للدولة الليبية السبت إلى "رفض أي حوار" مع القائد العسكري خليفة حفتر، وقال إنه سيحاسب أي شخص مسؤول عن إغلاق البوابة المؤدية إلى مرافئ تصدير النفط الرئيسية في البلاد.
وأدلى محمد بن نيس، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، بهذه التصريحات عقب الإعلان الجمعة عن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وذكر بن نيس سبع نقاط تؤدي بنظر المجلس الأعلى إلى سلام مستدام في ليبيا هي التالية:
- العمل الجاد على إنهاء "التمرّد" في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي
- رفض المجلس القاطع لأي شكل من أشكال الحوار "مع المجرم الإرهابي حفتر"
- أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا للاتفاق السياسي الليبي الذي نظّم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط
- حث أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم وتقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس حتى تستطيع القيام بمهامها
- الفتح الفوري للنفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه وإهدار ممتلكات الشعب الييبي وثرواته
- إصلاح قطاع النفط عبر إعادة وزارة النفط من أجل تحسين الأداء ورفع الإنتاج
- العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل عبر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقبولة من جميع الليبيين.
ويمثل الاتفاق على وقف إطلاق النار، والذي تم الجمعة، انفراجة في أعقاب الضغوط الدولية وسط مخاوف متزايدة من تصعيد جديد في الحرب الفوضوية بالوكالة مع تحرك الأطراف المتنافسة لمعركة على مدينة سرت الساحلية.
وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى عندما أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011 بالديكتاتور معمر القذافي الذي قُتل في وقت لاحق.
ومنذ ذلك الحين انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وحكومات أجنبية: حفتر، المتحالف مع البرلمان في شرق ليبيا، مدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا.
وتقاتل قواته حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وهي الحكومة المعترف بها دولياً.
وتفاقمت الفوضى في الأشهر الأخيرة مع تدخل الداعمين الأجانب بشكل متزايد، على الرغم من التعهدات بخلاف ذلك في قمة سلام رفيعة المستوى في برلين في وقت سابق من هذا العام.