كان الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز حصل على حقوق التنقيب عن الحديد في غينيا مقابل استثمار بنحو 160 مليون دولار، لكنه بعد 18 شهرا، باع نصفها لشركة تعدين برازيلية متعددة الجنسيات، بما قدره 2.5 مليار دولار محققا أرباحا هائلة.
تبدأ في مدينة جنيف السويسرية محاكمة الملياردير الإسرائيلي-الفرنسي بيني شتاينميتز، بسبب فساد مرتبط بصفقة منجمية كبيرة في غينيا. وينفي شتاينميتز أن تكون شركته دفعت رشاوى بملايين الدولارات، للحصول على تراخيص لاستكشاف مناجم الحديد جنوب غينيا سنة 2008، ويقول محاميه إنه سيسافر من إسرائيل إلى جنيف للدفاع عنه.
ويواجه شتاينميتز في حال إدانته عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا. ومن النادر إحالة قضايا فساد كبرى إلى محاكم سويسرية، حيث كان شتايميتز البالغ من العمر 64 عاما يقيم هناك.
وكان المدعون قضوا ست سنوات يحققون في صفقة، منحت بمقتضاها حقوق التنقيب في منطقة جبلية كبيرة في سيماندو لفائدة شركة "بي أس جي آر" التي يملكها شتاينميتز. ويحتوي المنجم على أحد أكبر احتياطات خام الحديد في العالم.
ويتهم شتاينميتز بالفوز بالصفقة عن طريق رشى، قدمها لإحدى زوجات الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي، وتزوير وثائق للتستر عليها.
وكان شتاينميتز حصل على حقوق التنقيب مقابل استثمار بنحو 160 مليون دولار، لكنه بعد 18 شهرا، باع نصفها لشركة تعدين برازيلية متعددة الجنسيات، بما قدره 2.5 مليار دولار محققا أرباحا هائلة.
وأثيرت في ذلك الوقت تساؤلات بشأن منح حقوق أولية رخيصة جدا. وتساءل الملياردير السوداني والناشط في مكافحة الفساد مو إبراهيم قائلا: "هل أن الغينيين الذين أبرموا تلك الصفقة أغبياء أو مجرمين، أو الإثنين معا؟".
ويصر شتايميتز على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقد صرح قبل تسع سنوات، أنه من الطبيعي اقتناص الفرص بطريقة عدوانية. ورغم مواردها الطبيعية الهائلة تظل غينيا من أفقر البلدان الإفريقية، وهي تعتمد كثيرا على احتياطات خام الحديد في جبال سيماندو.ش