ناشدت منظمة الأمم المتحدة والعديد من الدول والشخصيات مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الجنسي خلال النزاعات.
اعلاندعت الأمم المتحدة ودول وشخصيات مجلس الأمن الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على مرتكبي عمليات العنف الجنسي خلال النزاعات، بعد تزايدها في الأعوام الأخيرة من إثيوبيا إلى ليبيا مرورا بالكونغو الديمقراطية ودارفور.
خلال الجلسة السنوية لمجلس الأمن حول آفة العنف الجنسي خلال النزاعات، أسف طبيب أمراض النساء الكونغولي دينيس موكويغي لأن "مناخ الإفلات من العقاب لا يزال القاعدة وليس الاستثناء".
وأضاف حائز جائزة نوبل للسلام عام 2018 أن "هذه الجرائم الشنيعة ستستمر طالما لا تتم ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم"، وطالب مجلس الأمن الدولي بوضع "خطّ أحمر".
من جهتها ذكّرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن بأن آخر تقرير أممي حول الموضوع أحصى 52 شخصاً وكياناً يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف جنسيّ، مشيرة إلى أن "أكثر من 70 بالمئة منهم مصنفون على قائمة سوداء للأمم المتحدة منذ خمسة أعوام أو أكثر بدون اتخاذ تدابير جماعية في حقهم".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "من الضروري ضمان قدر أكبر من الانسجام بين الإدراج على القائمة وفرض لجان العقوبات تدابير موجهة ومتدرّجة".
وأضافت براميلا باتن أنه "إذا تم فرضها في الوقت المناسب وبطريقة متسقة، يمكن للعقوبات أن تغير طريقة تفكير الجناة الذين يفترضون أن الاغتصاب +مجاني+ - وحتى مربح - في الحروب التي يتم فيها الاتجار بالنساء عبر مبادلتهن وبيعهنّ".
رغم وقوف عدة أعضاء في مجلس الأمن ضدّ اللجوء إلى العنف الجنسي باعتباره "سلاح حرب"، أيد قلائل فقط فكرة فرض مزيد من العقوبات الدولية على مرتكبي العنف الجنسيّ.
وبين تلك القلة ايرلندا، العضو غير الدائم في المجلس، التي اعتبرت أن العقوبات "أداة قليلة الاستعمال لردع ومعاقبة العنف الجنسي خلال النزاعات".
وقالت مندوبة ايرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون أن "لهذا المجلس الوسائل اللازمة للتحرك" و"يجب علينا مراجعة استخدامنا للعقوبات الموجهة - لا سيما معايير تحديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وقائمة الخاضعين للعقوبات".