الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والاتحاد الأوروبي يهدد بقطع مساعداته للسودان

مكتب رئيس الوزراء السوداني يؤكد عودة حمدوك إلى منزله

اعلان

أفاد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الثلاثاء أنه قد تمت إعادته مساء اليوم مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، وذلك عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه من قبل الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة.

وقال المكتب أن حمدوك موجود "تحت حراسة مشددة"، مضيفا أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة"، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات الإثنين.

إعادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منزله

تمت إعادة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله في الخرطوم وتأمين المنزل، بحسب ما قال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس.

وقال المسؤول "تمت إعادة عبد الله حمدوك إلى منزله في كافوري واتخاذ اجراءات أمنية حول المنزل". ورفض المسؤول الرد على سؤال عما إذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

أعيد حمدوك الى منزله بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.

وقال البرهان"رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر ... خشينا أن يحدث له أي ضرر". وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله "متى استقرت الأمور وزالت المخاوف".

الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق مساعدته المالية للسودان عقب الانقلاب

ندّد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالانقلاب في السودان وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل، "هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، غير مقبولة. إذا لم يُعاد الوضع فوراً إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان.

تعليق جميع الرحلات من والى مطار الخرطوم حتى السبت

تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني.

وقال عدلان" تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" في اشارة إلى انقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين في الحكم وانفرادهم بالسلطة واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من وزراء حكومته ومن السياسيين الإثنين.

غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية "على الفور"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السوداني الذي اعتقل في انقلاب عسكري، معرباً عن أسفه "لتعدد" الانقلابات و"الإقصاء الكامل" الذي ينتهجه العسكريون. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة" التي تمنع "مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية" والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل "القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيئ".

وأضاف " أدعو القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال لوباء الانقلابات" الذي يشهده العالم في آسيا أو إفريقيا. واوضح "لقد أدركنا أنه لا يوجد مثل هذا الردع"، سواء في "بورما أو في عدة دول أفريقية"، في إشارة ضمنية إلى غينيا ومالي.

البرهان: رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك في منزلي

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء إن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك مقيم معه في منزله. وأضاف في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن حمدوك آمن لكن تقرر إبعاده حفاظا على سلامته.

مكتب رئيس الوزراء السوداني يطالب "الانقلابيين" بالافراج "فورا" عن حمدوك

طالب مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من أطلق عليهم اسم "الانقلابيين" بالافراج الفوري عنه، في ردة فعل على تصريحات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن حمدوك غير موقوف ومتواجد معه في منزله لحمايته.

وقال المكتب في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والاعلام السودانية المنحلة على موقع فيسبوك "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فوراً وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".

انشقاق ثلاثة سفراء سودانيين واعلانهم رفض "الانقلاب العسكري

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة الثلاثاء انشقاق ثلاثة سفراء سودانيين واعلانهم رفض "الانقلاب العسكري الغاشم".

وقال البيان الذي نقلته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن السفراء: "ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة.. وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب ونعلن انحيازنا التام إلى مقاومتكم البطولية التي يتابعها العالم أجمع ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته".

أعلن مكتب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء غداة انقلاب العسكريين على السلطة في السودان وابعاد شركاءهم المدنيين من الحكم.

اعلان

قال مسؤول في وزارة الصحة السودانية إن سبعة أشخاص قُتلوا بينما أصيب 140 في احتجاجات أمس الاثنين، عقب الانقلاب العسكري في السودان. وأوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا، في وقت واصل السودانيون المناهضون للعسكر احتجاجهم، على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراج شركاءهم المدنيين من الحكم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب"، الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه، لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

اعلان

وقال البرهان في كلمة متلفزة: "إن الجيش اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018"، التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".

وأعلن البرهان "حالة الطوارئ العامة في كل البلاد، وحلّ مجلس السيادة وحلّ مجلس الوزراء". ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية"، التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال البرهان إنه متمسك بها، و"بإكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية"، كما أعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة"، تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة".

وكان الجيش أطاح في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية، وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

وفي آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

اعلان

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.