تفيد النيابة العامة أن الرئيس السابق بورشينكو استخدم أموالا عامة لتمويل الانفصاليين شرق البلاد، من خلال شراء الفحم الحجري من شركات تقع شرق أوكرانيا، ما يشكل "خيانة عظمى" يحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
اعلانقرر القضاء الأوكراني الأربعاء عدم توقيف الرئيس الأوكراني السابق والمعارض بترو بوروشينكو، المتهم بالخيانة العظمى لكنها منعته من مغادرة البلاد. وأعلن القرار القاضي أوليكسي سوكولوف في كييف.
وعقب الإعلان، أدى بوروشنكو والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس في الجلسة. وكانت النيابة العامة طالبت الثلاثاء بسجنه أو دفع كفالة قدرها 30 مليون يورو في مقابل إبقائه حرا.
وأمر القاضي المعارض الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلنسكي تسليم جوازات سفره، التي لن يتمكن من دونها من مغادرة أوكرانيا.
وقال رئيس البلاد السابق محاطا بزوجته ونواب عدة من حزبه: "أيها الأصدقاء الأعزاء أهنؤكم. أتينا إلى هنا لنقول إننا غير خائفين وإن الحقيقة تقف إلى جانبنا"، متهما الرئيس زيلينسكي بالتخطيط لهذه الملاحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي. واحتفل مئات من أنصاره بقرار القضاء، أمام المحكمة.
وعاد الملياردير بوروشينكو (56 عاما) وهو المعارض الرئيسي في البلاد إلى أوكرانيا الاثنين، بعدما أمضى شهرا في الخارج رغم احتمال توقيفه. ويشتبه المحققون في أن بوروشينكو عمل مع فيكتور ميدفيتشوك المؤيد لروسيا، والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل شراء الفحم في العامين 2014 و2015 لشركات تقع في شرق أوكرانيا، الذي يسيطر عليه انفصاليون مؤيدون لروسيا يتواجهون في حرب مع كييف.
وتفيد النيابة العامة أن الرئيس السابق استخدم بذلك أموالا عامة لتمويل الانفصاليين، ما يشكل "خيانة عظمى" يحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
وترأس بوروشينكو البلاد في خضم النزاع في شرق البلاد، وكانت علاقته بروسيا متردية جدا. ويرد اسم الرئيس السابق وهو نائب حالي، في عشرات الملفات القضائية.
وخلال ولايته الرئاسية قرب بوروشينكو بلاده من الدول الغربية، لكنه لم ينجح في لجم الفساد والفقر. وقد حقق زيلنسيكي وهو ممثل سابق فوزا كاسحا عليه خلال الانتخابات الرئاسة العام 2019، لكنه يواجه صعوبة في القضاء على الآفات نفسها.