حظر دراجات الأجرة الهوائية والنارية وعربات التوك توك في بوجمبورا

حُظر اعتباراً من الإثنين سير دراجات الأجرة الهوائية والنارية وعربات التوك توك في معظم شوارع عاصمة بوروندي الاقتصادية بوجمبورا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن العام، نظراً إلى أن وسائل النقل الشعبية هذه تتسبب بغالبية الحوادث المرورية التي تؤدي إلى سقوط قتلى.

وأفادت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر بأن "مراقبة احترام حظر سير الدراجات ذات العجلات الثلاث ودراجات الأجرة النارية وتلك الهوائية في القطاع المحدد حديثاً في وسط مدينة بوجمبورا، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين 21 آذار/مارس 2022".

وتضمن منشور وزارة الداخلية عبر تويتر عبارة بالأحرف الكبيرة تحذر "المعاندين"، متوجهة بذلك إلى معارضي هذا الإجراء غير الشعبي الذي قوبل بانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المستقلة.

وانتشر فجر الإثنين عدد كبير من رجال الشرطة المسلحين على مختلف المحاور التي تتيح الوصول إلى المنطقة المحظورة ، بحسب ما أفاد مصدر في السلطات المحلية وشهود عيان لوكالة فرانس برس.

وكان مسموحاً بالسير لهذه المركبات ذات العجلتين أو العجلات الثلاث البالغ عددها حوالي 20 ألفا في كل أحياء بوجمبورا التي يعتبر عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، الأكبر بين مدن بوروندي. إلا أن الإجراء الجديد يحصر سيرها بمناطق محددة في ضواحي المدينة.

وحمّل وزير الداخلية الجنرال جيرفيه نديراكوبوكا في منتصف شباط/فبراير الفائت وسائل النقل الشعبية هذه مسؤولية "غالبية" حوادث السير التي بلغ عدد ضحاياها 1300 قتيل و1970 جريحاً ما بين كانون الثاني / يناير 2021 و كانون الثاني/يناير 2022.

يستخدم أكثر من 600 ألف شخص وسائل النقل هذه يومياً في المدينة التي لا تصل وسائل النقل العام إلا إلى بعض شوارعها، مما سيؤثر تالياً على الزبائن والسائقين، وهم غالباً من الشباب المتحدرين من المناطق الريفية، وتشكّل هذه المركبات مصدر رزقهم الوحيد.

وأوضح خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه أن "وسائل النقل البديلة تسهل تنقل الكثير من الناس يومياُ ، وتستخدم الدراجات كذلك لتأمين الحليب والخضر والفحم للمدينة".

من المتوقع أن يكون للقرار "عواقب وخيمة لأنه يحرم عشرات الآلاف من السائقين مصدر رزقهم". ولاحظت الصحف المحلية أن الاف السائقين عادوا خلال أسبوع واحد إلى المناطق الريفية.

تعد بوروندي أفقر دولة في العالم من حيث معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أقل من 240 دولاراً في العام 2020، بحسب البنك الدولي.