شاهد: محامون فلسطينيون يتظاهرون لإلغاء القوانين الصادرة بقرارات رئاسية

محامون فلسطينيون يتظاهرون لإلغاء القوانين الصادرة بقرارات رئاسية
محامون فلسطينيون يتظاهرون لإلغاء القوانين الصادرة بقرارات رئاسية Copyright أ ف ب
Copyright أ ف ب
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يطالب الفلسطينيون بإجراء انتخابات تشريعية كان يفترض أن تجري في العام 2000. وبعد الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية أواسط العام الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بوقفها بعدما منعت اسرائيل اجراءها في القسم الشرقي المحتل من مدينة القدس.

اعلان

تظاهر حوالي 400 محامٍ فلسطيني الإثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء مطالبين بإلغاء قوانين صادرة بقرار رئاسي فيما يفترض أن تصدر عن البرلمان الفلسطيني المعطل منذ العام 2006.

رفع المحامون الذين ارتدوا الزي الرسمي شعارات "نعم لمجلس تشريعي منتخب" ولا "لقرارات بقانون" و"نعم لقضاء مستقل".

وقال المحامي فرحان أبو عيشة "هناك افراط في القرارات الصادرة بقانون، السلطة التشريعية مغيبة في فلسطين والسلطة القضائية يتم تهميشها بالكامل".

وأضاف "هناك سيل جارف من القرارات بقوانين يجري إصدارها تحت عتمة الليل وتنفيذها مباشرة، نحن هنا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء ووقف هذه القوانين لأنها تضر المواطن الفلسطيني".

وقال محامون، إن الحديث يجري عن تعديلات شملت بعض القوانين المتعلقة بالوقوف أمام المحاكم، وتحديدا كل ما يتعلق بـ"الإجراءات الجزائية".

أغلقت الشرطة الفلسطينية الطريق أمام المحامين، منعا لهم من الاقتراب من مقر مجلس الوزراء، في حين سمح لنقيب المحامين بالدخول للقاء رئيس الوزراء محمد اشتية.

توقفت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006 عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعده وترؤسها المجلس، إذ نشبت خلافات بين الحركة وغريمتها حركة فتح ما أدى إلى تعليق العملية التشريعية المفترضة للمجلس.

وحسب مصادر حقوقية متخصصة في متابعة الوضع القضائي في الأراضي الفلسطينية، فإن الرئيس عباس أصدر حوالي 400 قرار حظيت بصفة القانون منذ العام 2006.

يخول القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) رئيس السلطة الفلسطينية باصدار قوانين بقرارات في حال تعطل أعمال المجلس التشريعي.

غير أن القانون يشير إلى أن منح هذا التخويل فقط "اذا اقتضت الضرورة".

يرى المحامون أن كثيرًا من القوانين التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن تقتضي الضرورة وأضرت بعملهم أمام المحاكم.

في العام 2018 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا استند فيه إلى المحكمة الدستورية، حل بموجبه المجلس التشريعي.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور" يتجمع المحامون اليوم في سياق الفعاليات الرافضة لمجموعة من القوانين بقرارات وتمس المواطن الفلسطيني، وتمس الحقوق والحريات التي تتعلق بالامن الاقتصادي والسلم الاهلي".

امتنع المحامون الأسبوع الماضي من الوقوف أمام المحاكم مدة يومين، للأسباب ذاتها.

وقال عاشور" مطالبتنا إما بوقف تنفيذيها حاليا أو الغائها... ولنا العديد من الاجراءات التصعيدية في هذا الموضوع".

يطالب الفلسطينيون بإجراء انتخابات تشريعية كان يفترض أن تجري في العام 2000. وبعد الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية أواسط العام الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بوقفها بعدما منعت اسرائيل اجراءها في القسم الشرقي المحتل من مدينة القدس.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ماكرون يدعو خلال لقائه عباس لاستئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني

عباس يقول إن حل الدولتين قد يكون متاحاً اليوم وبايدن يقول إنه يبدو بعيداً في الوضع الراهن

شاهد: المئات يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل الرئيس عباس