كانت أبراج، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارتها لصندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.
اعلانقالت سلطة دبي للخدمات المالية يوم الأربعاء إنها فرضت غرامة على وقار صديقي، أحد المديرين السابقين في شركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج، قدرها 1.15 مليون دولار وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على أن صديقي كان "متورطا عن دراية" في مخالفات الشركة.
وكانت أبراج، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارتها لصندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها قامت "بمنعه (صديقي) وتقييده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي".
وأضافت أنه كان "أحد أعضاء الإدارة العليا لمجموعة أبراج، والمدير المرخص لشركة أبراج كابيتال ليمتد. ومن خلال هذه المناصب، كان السيد صديقي متورطا عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وأبراج كابيتال ليمتد".
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع صديقي للحصول على تعليق.
وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية في البيان أن تلك الانتهاكات تتضمن قيام "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بتضليل وخداع المستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صناديق أبراج، بما في ذلك القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية وبيانات مالية مضللة".
وأشارت إلى أن صديقي سحب إحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة ما خلصت إليه سلطة دبي للخدمات المالية عقب التوصل إلى تسوية في 14 أكتوبر تشرين الأول 2022 "وتضمنت التسوية مجموعة من الإجراءات لضمان سداد الدفعات إلى سلطة دبي للخدمات المالية".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مبدئية على شركة (كيه.بي.إم.جي) ومراجعها المالي الرئيسي السابق بقيمة مليوني دولار فيما يتعلق بإخفاقات في مراجعة حسابات مجموعة أبراج.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في البيان "يستمر في صدارة أولويات السلطة محاسبة كبار المسؤولين عن سوء تصرفاتهم المرتكبة في الشركات العاملين بها. كما هو الحال مع المدير المالي السابق لشركة أبراج، السيد أشيش ديف، الذي تابعنا إجراءات تسديده للغرامة المالية على الرغم من أنه لم يعد مقيما في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات".
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة قدرها 1.7 مليون دولار في يوليو تموز من العام الماضي على ديف.