أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واعتبرت أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط-فبراير من العام الماضي.
اعلانأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط-فبراير من العام الماضي.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق مسؤولة روسية كبيرة وهي ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وجاء في بيان أن "اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار ترحيل أطفال أوكرانيين قسراً: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا".
الردّ الأوكراني
أشادت الرئاسة الأوكرانية بالقرار وقالت إنه "ليس إلا البداية".
وتعتبر الرئاسة الأوكرانية أن بوتين مسؤول عن ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا منذ بدء الحرب. ووصف المدعي العام الأوكراني، أندريه يرماك، القرار عبر حسابه في تلغرام بالتاريخي.
كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن "عجلة العدالة تدور". وأضاف كوليبا "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا" مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة.
وتابع أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".
بدورها، أشادت النيابة العامة الأوكرانية بـ"القرار التاريخي".
وقال النائب العام الأوكراني أندريه كوستين في بيان متحدثا عن بوتين إن "القادة الدوليون سيفكرون ثلاث مرات قبل أن يصافحوه". أما المسؤول في الرئاسة الأوكرانية ميخالو بودولياك، فاعتبر أنه بهذا القرار "تغيّر العالم".
وقال بودولياك عبر تويتر "هذه بداية النهاية لروسيا بشكلها الحالي على الساحة الدولية".
الرد الروسي
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قراراً "عديم الأهمية" و"باطلاً قانونياً". وقالت زاخاروفا عبر حسابها في تلغرام من دون أن تذكر الرئيس الروسي بوتين بالاسم "قرارات المحكمة الجنائية الدولية بدون مغزى بالنسبة إلى بلدنا، وهي بدون معنى أيضاً من الناحية القانونية.
ومنذ آذار/مارس 2022، طالبت أوكرانيا أكثر من مرّة محاكمة مسؤولين روس على خلفية استخدام أنواع محظورة من الأسلحة [القنابل العنقودية والفراغية] أو استهداف المدنيين.
وفي السابق نشرت يورونيوز هذه المادة عن مسألة ترحيل الأطفال، والاتهامات التي تتبادلها كل من موسكو وكييف.
ماذا بعد إصدار مذكرة التوقيف؟
اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية بوتين مسؤولاً عن جريمة حرب ألا وهي ترحيل آلاف الأطفال من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجيش الروسي في أوكرانيا، إلى روسيا.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك "الجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة منذ تاريخ الـ24 من شباط-فبراير وإلى أن هناك معطيات، اليوم، تدفعنا إلى الاعتقاد بأن بوتين مسؤول عنها".
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ويستبعد مراقبون أن تسلّم أشخاصاً روساً إلى المحاكمة، خصوصاً ما إذا كان الأمر يتعلق بالرئيس الروسي شخصياً.
أوكرانيا أيضاً ليست عضواً في المحكمة ولكن كييف قبلت الاعتراف بعمل المحكمة على أراضيها، وحالياً يتعاون الجانبان في عدة ملفات تخص الحرب والجرائم التي ارتكبت فيها.
ولم توضح المحكمة التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها الإجراءات التي ستتخذها من أجل تنفيذ مذكرات التوقيف.
اعلانومنذ الإثنين الماضي، كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمقاضاة الروس بسبب "ترحيل الأطفال قسراً" وشن "ضربات متعمدة على البنية التحتية المدنية" في أوكرانيا.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من هذا الشهر بعد زيارة لأوكرانيا إن عمليات اختطاف الأطفال المزعومة "قيد التحقيق مع الأولوية".
وقال "لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب".
أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، فقال في الشهر الأول من 2023 إن روسيا "تنتهك المبادئ الأساسية لحماية الأطفال" في زمن الحرب بمنح أطفال أوكرانيين جوازات سفر روسية وعرضهم للتبني.
جرائم الحرب
بموجب القانون الدولي، تشمل جرائم الحرب استهداف المدنيين، وكذلك الهجمات التي تسبّب خسائر مدنية بما فيها استهداف المراكز الصحية والمدارس والمعالم التاريخية إلخ. وينسحب الأمر أيضاً على كل الأهداف غير العسكرية.
اعلانومع ذلك فإن العديد من أعمال العنف المروعة التي تؤدي إلى مقتل مدنيين قد لا تفي بالمعايير أحياناً لتوجيه اتهامات واضحة.
وفي معظم الحالات يكون من الصعب جداً إثبات أن مقتل المدنيين يشكل جريمة حرب بسبب الحاجة إلى القرائن القوية. وتصعب هذه المهمة أكثر في حال كانت الحرب لا تزال مستمرة.
ومن المعرف أنّ المحاكمات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً للغاية.