واشنطن تبدي "قلقها البالغ" اثر تصويت الكنيست على السماح بعودة مستوطنين الى الضفة الغربية

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها البالغ" إثر إلغاء البرلمان الاسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الاسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار "استفزازي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الاسرائيلي قانونا يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد الى العام 2005".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضواً في الكنيست مقابل 18 معارضاً.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

وتأتي المصادقة على القانون، بعد 18 عاماً من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة.

ما هي خطة فك الارتباط؟

"خطة فك الارتباط أحادي الجانب" هو الاسم الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرئيل شارون لخطة قامت بتنفيذها صيف عام 2005، حيث قامت بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية.

وكان يسكن في قطاع غزه عند القيام بالخطة 8600 إسرائيلي.

وارتكز تاريخ بدء إخلاء قطاع غزة من المستوطنين على تاريخ 15 آب/ أغسطس 2005، واكتمل الإخلاء في غضون 8 أيام.

وأحدثت خطة فك الارتباط جدلاً واسعاً في إسرائيل وكانت مخالفة لوعود أرئيل شارون قبل انتخابه، مع أنها نجحت بالتصويت عليها بالكنيست بعد القراءة الثالثة في 16 شباط/ فبراير 2005.

وقام الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستوطنين الذين رفضوا مغادرة المستوطنات في الفترة ما قبل 15 أيلول/ سبتمبر 2005 قسراً ونشأت عن ذلك احتجاجات عارمة وأعمال شغب.