استمرار المفاوضات حول مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل

خلال تظاهرة معارضة لمشروع قانون التعديلات القضائية
خلال تظاهرة معارضة لمشروع قانون التعديلات القضائية Copyright Ariel Schalit/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن المفاوضات بين أحزاب الأكثرية والمعارضة بشأن خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل ستستمر الأربعاء، بعد لقاء أول جرى "بروح إيجابية" الثلاثاء.

اعلان

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن المفاوضات بين أحزاب الأكثرية والمعارضة بشأن خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل ستستمر الأربعاء، بعد لقاء أول جرى "بروح إيجابية" الثلاثاء.

وقال مكتب الرئيس في بيان مساء الثلاثاء "بعد حوالى ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية". وأضاف أن "الرئيس هرتسوغ سيواصل غدا (الأربعاء) سلسلة اللقاءات".

وعقد "لقاء الحوار" الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس بين "فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم" وحزبي المعارضة "يش عتيد" [هناك مستقبل] وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.

وكان زعيما الحزبين الوسطيين على التوالي يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا الإثنين استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ.

قبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "قرر وقف" دراسة مشروع التعديلات القضائية المثيرة للجدل الذي يسبب انقساماً في البلاد، من أجل إعطاء "فرصة لحوار حقيقي" بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 نيسان/أبريل.

وقال حزب "يش عتيد" في تغريدة "نشكر الرئيس على إتاحة منزله لعملية التفاوض لصالح مواطني إسرائيل"، مؤكداً "انضممنا إليه باسم جمهور كبير أدرك درجة هشاشة ديمقراطيتنا وضعفها".

"هزيمة ساحقة"

رأى ناحوم بارنياع كاتب الافتتاحية في صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء "تمكن من تحويل هزيمة ساحقة إلى تعادل بكلمات لطيفة". وكتب "أياً كان ما قاله أو سيقوله، قلة هم الذين يصدقونه".

وبدعم من واحدة من أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل، أدى مشروع تعديلات القضاء إلى واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في البلاد.

ووافق لبيد وغانتس على وساطة هرتسوغ لكنهما حذرا من أي خداع.

وفي إشارة إلى مشروع القانون الخاص بتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة أحد أكثر الجوانب إثارة للخلاف في التعديلات، حذر الطرفان في بيان مشترك من أنهما سيغادران طاولة المفاوضات "فوراً" إذا تم وضع هذا النص "على جدول أعمال البرلمان".

وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان. ويرى منتقدوه أنه قد يؤدي إلى انحراف استبدادي.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه ضد المتظاهرين المعارضين للإصلاح القضائي

محتجون إسرائيليون يحبسون أنفسهم في "أقفاص" وسط تل أبيب مطالبين نتنياهو بعقد صفقة تبادل للأسرى

"إذا أجبرونا على الانضمام إلى الجيش فسنسافر جميعًا".. تصريحات الحاخام الأكبر لإسرائيل تثير ضجة واسعة