قامت الأمم المتحدة بشراء ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من صافر. كما أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة. واستعانت بمجموعة من المحامين والخبراء، إضافة إلى طرفي النزاع في اليمن، للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ الشحنة بأمان.
اعلاننقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة اليمن، "يحمل مخاطر كبيرة"، بحسب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، لكن عدم التحرّك حيالها قد يؤدي إلى تسرّب نفطي مدمّر.
إذ تحمل الناقلة التي بُنيت قبل 47 عاماً كمية نفط تتجاوز بأربع مرّات تلك التي تسرّبت في كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا عام 1989، والتي كانت من بين أسوأ الكوارث البيئية في العالم.
ولم تخضع صافر لأعمال صيانة منذ اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، إذ هُجرت قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
شراء ناقلة عملاقة
تعيّن على الأمم المتحدة شراء ناقلة عملاقة من أجل نقل النفط من صافر، في إطار عملية من المقرر أن تبدأ في غضون أقل من أسبوعين. وستضخ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica)، المملوكة للأمم المتحدة قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة.
في الأثناء، ما زالت صافر بمثابة قنبلة موقوتة. وقال شتاينر إن "السيناريو الأكثر كارثية قد يتمثل بانفجار السفينة أو انهيارها، ما من شأنه أن يتطور إلى تسرب نفطي كبير".
ويمكن لتنظيف التسرب الذي "يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر لا يمكن تجنبه" أن يكلف مبلغاً يصل إلى 20 مليار دولار، فضلا عن الثمن البيئي والبشري فيما تتفاوض الأمم المتحدة مع مجموعة تأمين من أجل العملية.
خطوات عملية للإنقاذ
ستتثمل إحدى أولى الخطوات بتأمين السفينة التي توقف عمل الأنظمة على متنها. ومن ثم سيتعيّن على سميت سالفدج، ضخ غاز خامل في الخزانات يخفض بشكل كبير خطر وقوع انفجار أو حريق".
لكن الأمم المتحدة تستعد للأسوأ مع "خطة طوارئ تتجاوز بكثير موقع صافر" وعليها أخذ المخاطر التي تشكلها الألغام على اليابسة في عين الاعتبار.
وإضافة إلى مجموعة التأمين، اضطرت الأمم المتحدة للاستعانة بمجموعة من المحامين والخبراء، إضافة إلى طرفي النزاع في اليمن، للتوصل إلى اتفاق يتيح تفريغ شحنة صافر بأمان.
لكن الهيئة الدولية ما زالت بحاجة إلى 29 مليون دولار من أجل العملية التي تقدّر كلفتها بأكثر من 140 مليون دولار.
مكاسب كبيرة؟
وحتى وإن تم ضخ النفط في عملية يمكن أن تُستكمل بحلول مطلع أو منتصف تموز/يوليو، لن ينتهي الخطر تماماً بالنسبة لشتاينر.
لا يفيد الضخ إلا في إخراج النفط السائل. لكن "على مدى السنوات، تتشكّل رواسب من نوع ما في أسفل الخزانات" يستدعي تنظيفها الاستعانة بفريق متخصص من سميت سالفدج، على حد قوله. وتابع شتاينر أنه "لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه الرواسب في ما يتعلق بتأثيرها المحتمل على التنوع البيولوجي البحري" أو صحة الشعب اليمني.
لكن بينما يشكّل محتوى السفينة خطراً كبيراً في الوقت الحالي، إلا أنه من الممكن بأن يأتي بمكاسب كبيرة.
وقال شتاينر: "قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات" ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى. وتابع قائلاً: "يمكن في الحقيقة بيع النفط لتُستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء".
لكن الطريق ما زال طويلاً قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات إذ يتعيّن على طرفي النزاع في اليمن الاتفاق على كيفية استخدام العائدات المحتملة.