أعطى مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ناقضاً قرار المحكمة الإدارية في باريس الذي أوقف قرار الطرد الصادر عن وزارة الداخلية بحقها
اعلانوأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أنّ "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن يوقف القاضي الجزئي في المحكمة الإدارية بباريس قرار طرد الناشطة مريم أبو دقة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي منظمة يسارية متطرفة توصف بأنها " "إرهابية" من قبل إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ويكشف مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قانونية إدارية فرنسية "بأنه لم يلاحظ أي إخلال جوهري بالنظام العام" خلال المداخلات العامة للسيدة أبو دقة، البالغة من العمر 72 عاماً، على الأراضي الفرنسية.
ومع ذلك، فإن قرار طرد السيدة أبو دقة سببه أنها "لم تظل عضواً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فحسب، بل إنها أصبحت زعيمة الحركة'". ومع ذلك، يشير مجلس الدولة إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "ارتكبت، في الفترة من 2002 إلى 2015، 13 هجومًا ضد مدنيين إسرائيليين، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".
وصدر عن مجلس الدولة أنّ "الأعمال العدائية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليًا، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، هي السبب وراء تجدد التوتر على الأراضي الفرنسية، وارتكاب أعمال ذات طبيعة معادية للسامية".
وتقدر الجهة الفرنسية أنّ "وجود زعيمة المنظمة على الأراضي الفرنسية، بهدف التعبير عن موقفها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، من المرجح أن يسبب اضطرابات خطيرة للنظام العام".
وفي حين أن السيدة أبو دقة "لا يمكنها ادعاء أي علاقات بفرنسا، البلد الذي وصلت إليه في أيلول/سبتمبر الماضي ولا تتحدث لغته، فإن طردها لا يمكن اعتباره أمراً يؤثر بشكل خطير على حريتها، أو يمس بحرية التعبير".