في قضية أعادت إشعال النقاش حول حدود حرية التعبير في بريطانيا، حُكم على رجل خمسيني بدفع غرامة مالية بعد أن أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج القنصلية التركية في لندن، وهتف حينها بعبارات معادية للإسلام.
اعلان
في 13 شباط/فبراير، شوهد حميت كوسكون، البالغ من العمر 50 عامًا، وهو يرفع نسخة محترقة من القرآن خارج القنصلية التركية، مرددًا: "الإسلام دين الإرهاب".
وأمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، قال كوسكون إن ما قام به كان احتجاجًا سلميًا على سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمها بجعل تركيا "قاعدة للإسلاميين المتطرفين".
وصف القاضي جون ماكجارفا، الذي ترأس الجلسة، سلوك كوسكون بـ"الاستفزازي والمثير للسخرية"، مؤكدًا أن التوقيت والمكان واللغة المستخدمة، جعلت من تصرفه جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت إلى أن تصرّف المتهم كان مدفوعًا، ولو جزئيًا، بالكراهية تجاه المسلمين.
وقد صدر الحكم بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 325 دولارًا)، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "إثارة للفوضى والإزعاج".
جهات سياسية وحقوقية تتوعّد بالتصعيد
عبّر بعضُ السياسيين البريطانيين عن قلقهم من تداعيات الحكم. فقد قال ديف باريس، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن "إنجلترا لا تملك قوانين تتعلق بالتجديف، ولا توجد خطط لإعادة العمل بها".
من جانبه، علّق روبرت جينريك، العضو المحافظ في البرلمان، على القرار عبر منصة "إكس" قائلاً إنه "يعيد إحياء قانون التجديف" الملغى، والذي أُسقط بعد حملة نظمها علمانيون قبل أكثر من عقد.
هذا وأثارت إدانة حارق القرآن حفيظة منظمات مدافعة عن حرية التعبير. فقد اعتبر اتحاد حرية التعبير والجمعية العلمانية الوطنية أن الحكم يُشكّل تهديدًا لحرية التعبير، وأكدا عزمهما استئناف القرار القضائي "والمضي في الاستئناف حتى يُسقط الحكم"، مشيرين إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال اقتضى الأمر.
وفي بيان صادر عن اتحاد حرية التعبير، قال كوسكون: "لا يمكن أن يكون من الصواب مقاضاة شخص بتهمة التجديف ضد الإسلام"، مضيفًا أن القرار "اعتداء على حرية التعبير" وقد يثني الآخرين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.