ليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها المقبرة لأضرار. ففي عام 2006، دُمّرت جزئيًا جراء سقوط صاروخ إسرائيلي، ما دفع الدولة العبرية إلى دفع تعويض قدره 90 ألف جنيه إسترليني. وبعدها بثلاث سنوات، احتاج نحو 350 شاهد قبر إلى الترميم عقب الهجوم الذي شنته تل أبيب على غزة عام 2009.
كشفت تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم جرّافات لتدمير أجزاء من مقبرة في قطاع غزة تضم قبورًا لجنود قضوا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وكشفت صور أقمار صناعية اطّلعت عليها الصحيفة عن أعمال تجريف واسعة في منطقة التفاح بمدينة غزة.
وأظهرت الصور، التي التُقطت على مدى عدة أشهر من عام 2025، أن التربة جرى جرفُها بالكامل، وأن صفوفًا من شواهد القبور أُزيلت من مكانها.
وقال عصام جرادة، الحارس السابق للمقبرة، للغارديان إنه شاهد عمليتي تجريف منفصلتين، قبل أن تمتد الأعمال لتشمل "المنطقة الممتدة من المقعد الذي كان يجلس عليه الزوار الأجانب وصولًا إلى النصب التذكاري".
من جهته، أقرّ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمسؤولية الجيش عن الواقعة، موضّحًا أن "إجراءات عملياتية اتُّخذت في المنطقة لتحييد تهديدات تم تحديدها"، مشيرًا إلى أن الموقع كان في ذلك الوقت "منطقة قتال نشطة".
وفي فبراير/شباط 2025، قال وزير شؤون المحاربين القدامى البريطاني آنذاك، آل كارنز، إن تقارير أفادت بتضرّر 10% من شواهد القبور في مقبرتي غزة ودير البلح.
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها المقبرة لأضرار. ففي عام 2006، دُمّرت جزئيًا جراء سقوط صاروخ إسرائيلي، ما دفع الدولة العبرية إلى دفع تعويض قدره 90 ألف جنيه إسترليني. وبعدها بثلاث سنوات، احتاج نحو 350 شاهد قبر إلى الترميم عقب الهجوم الذي شنته تل أبيب على غزة عام 2009.
في عام 2024 وفي أوج الحرب على القطاع، كانت ثمة مخاوف جدية بشأن حماية مقبرة غزة، التي تضم 3,217 قبرًا، من بينها 781 قبرًا مجهول الهوية.
وإلى جانب قبور بريطانية وأسترالية دُفن أصحابها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، تضم المقبرة رفات 30 عسكريا تمت مواراتهم الثرى بعد الحرب، إضافة إلى 234 قبرًا لجنود من جنسيات أخرى.
وأفادت تقارير بأن السكان المحليين والصحفيين مُنعوا من الوصول إلى مقبرة دير البلح للاطلاع على أوضاعها.
وعادة ما تبرّر إسرائيل تجريف المقابر في غزة بأسباب عسكرية وأمنية، بحجة أنها كانت مناطق قتال نشطة ما يتطلب إزالة بنى تحتية يُشتبه باستخدامها لأغراض عسكرية وفتح طرق مخصصة لتحرك قواتها أو تأمين انتشارها في المكان.
وفي بعض الحالات، يلمّح الجيش إلى أن المقابر قد تُستغلّ لإخفاء أسلحة أو أنفاق، من دون تقديم أدلة علنية يمكن التحقق منها.
كما لجأت القوات الإسرائيلية في مرات كثيرة إلى تجريف مقابر في غزة بحثًا عن جثث رهائن كانت تحتجزهم حركة حماس.
والشهر الماضي، وخلال عملية البحث على جثة آخر رهينة في غزة وهو الشرطي ران غويلي، في مقبرة شمال القطاع، أفاد نشطاء فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي قد نبش أكثر من 200 جثة من أصل 450 قبرا أملا في العثور على رفات غويلي بينهم.
وتُعدّ المقابر العسكرية، ولا سيما تلك التي تضم رفات جنود قُتلوا في نزاعات دولية، مواقع محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بغضّ النظر عن جنسية المدفونين أو موقع المقبرة الجغرافي.
كما تنصّ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (1954) على أن المقابر التاريخية والعسكرية تُصنّف ضمن الممتلكات ذات القيمة الثقافية، ما يمنحها حماية إضافية حتى في أوقات الحرب.