الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانونا لإعدام الفلسطينيين المدانين بهجمات دامية
صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون من شأنه فتح المجال أمام إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات أسفرت عن سقوط قتلى، في خطوة من شأنها أن تثير موجة انتقادات واسعة.
اعلان
اعلان
وجاء إقرار المشروع بعد تصويت 62 نائبًا لصالحه، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل رفض 48 نائبًا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت وتغيب عدد آخر من أعضاء الكنيست.
ودفع اليمين المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه "القوة اليهودية نحو التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة من قبل الكنيست.
ويُنظر إلى هذا المسار التشريعي على أنه محاولة لترسيخ خطاب الانتقام في شكل تشريع دائم في إسرائيل.
فصول مثيرة للجدل
ويتضمن القانون تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا، بعد نقاشات استبعدت خيارات أخرى مثل الحقنة السامة.
كما يتيح للمحاكم، بما فيها العسكرية في الضفة الغربية، إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة، دون اشتراط الإجماع.
ويسعى أيضًا إلى جعل العقوبة إلزامية في بعض الحالات المرتبطة بقتل إسرائيليين بدوافع "عنصرية أو كراهية"، مع تقليص صلاحيات تخفيف الأحكام، إضافة إلى منع أي جهة من إصدار عفو أو تخفيف للعقوبة.
ويثير القانون جدلاً واسعًا بسبب طابعه التمييزي، إذ ينص على تطبيقه في المحاكم العسكرية التي يُحاكم أمامها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بينما يُستثنى المستوطنون الإسرائيليون من هذه الأحكام، ما دفع منظمات حقوقية إلى وصفه بأنه قانون "عنصري".
وحذر مسؤولون في الجيش وجهاز الشاباك من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى تصعيد خطير، من خلال زيادة عمليات اختطاف إسرائيليين بهدف مبادلتهم بالأسرى المحكومين بالإعدام، كما قد يحول هؤلاء الأسرى إلى رموز ويزيد من حدة التوتر.
رفض إسرائيلي للقانون
واعتبر النائب في الكنيست من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة" عوفر كسيف أن "قانون عقوبة الإعدام هو قانون تشريع للإبادة الجماعية".
وأعرب في جلسة للكنيست، الاثنين، أن موقفه المناهض والرافض مبدئيًا لقانون عقوبة الإعدام "بغض النظر عن هوية المنفّذ أو ضحاياه".
وقال إن "عقوبة الإعدام، فضلًا عن كونها جريمة قتل من قبل الدولة، تفسد المجتمع وتكرّس العنف والتطرف وعدم الاكتراث بقيمة الحياة".
وأضاف: "وفقًا لمقدمي مشروع القانون وداعميه، لا يوجد ما يُسمى بالإرهاب اليهودي، بينما يُصنَّف جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أنهم إرهابيون".
وتابع: "والخلاصة هي أن عقوبة الإعدام لن تُطبَّق على اليهود إطلاقًا، بل على الفلسطينيين فقط، بل ستُطبَّق عليهم مسبقًا بوصفهم جميعًا كذلك. قولوا من الآن فصاعدًا: في إسرائيل سُنّ اليوم قانون إبادة جماعية".
ويمثل الثانون تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية الإسرائيلية، التي لم تشهد تنفيذ حكم إعدام منذ عام 1962 في قضية النازي آيخمان.
أما النائب عن "الجبهة والعربية للتغيير" سمير بن سعيد، فقال في جلسة للكنيست، الاثنين: "أنا أعارض هذا القانون ليس بسبب صياغته، بل لأنه يكرّس مبدأ خطيرًا يمنح السلطات صلاحية سلب الحياة".
وأضاف أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة لا رجعة فيها، تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل إمكانية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تصحيحها".
وتابع أن هذا القانون "يثير مخاوف جدية من حيث طابعه التمييزي، ولا يقدّم حلًا حقيقيًا، بل قد يساهم في تعقيد الواقع القائم".
وأعلن أن "الأعضاء العرب وأعضاء المعارضة الذين يعارضون هذا القانون سيتوجهون إلى المحكمة العليا للطعن فيه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية وصون حقوق الإنسان".
تحذيرات حقوقية
وفور المصادقة عليه، دانت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد واعتبرته "تحولًا خطيرًا في تشريع الإبادة وتبني للإعدام الميداني".
بدورها، شددت حركة فتح على أن "إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تشريع للقتل ولن نتخلّى عن الأسرى وحقّهم في الحرية".
كما أعلن مركز عدالة الحقوقي بإسرائيل تقدمه بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، إن "هذا القانون يمثل إضفاء للشرعية على القتل المتعمد بدم بارد، في ظروف لا يشكل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي".
وأكدت أنه "تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور".
وأوضحت أن "تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي"، مضيفة أن الكنيست "وفقا لاتفاقية لاهاي، لا يمتلك صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال".
وقبل جلسة التصويت، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل حال تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها.
وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر لم تسمها: "يجري مسؤولون أوروبيون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين لمنع تمرير قانون إعدام المخربين (الأسرى الفلسطينيين)".
وأضافت "هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا تم تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وحسب القناة، تشمل العقوبات "إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها، مثل اتفاقيات التجارة، والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، وتعليق الحوار السياسي".