المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس قال اليوم الأربعاء: إن المحادثات جرت في "جو بناء" لكن لم يكن هناك اختراق للوضع القائم.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية تعقيباً على المحادثات التي أجراها مفاوضون بريطانيون أمس الثلاثاء مع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قالت : إن مفاوضات خروج بريطانيا من التكتّل "كانت صعبة" و"لم يتم خلالها التوصل إلى حل" بالنسبة للملف الإيرلندي،
المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس قال اليوم الأربعاء: إن المحادثات جرت في "جو بناء" لكن لم يكن هناك اختراق للوضع القائم.
وتسعى الحكومة البريطانية للحصول على "تغييرات ملزمة قانونيا لشبكة الأمان، ضرورية لضمان عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من إبقاء المملكة المتحدة في داخله إلى ما لا نهاية"، كما تحرص لندن على أن تكون "شبكة الأمان" محددة زمنيا وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو الأمر الذي ما برح يرفضه الأوروبيون.
وفي تصريح أدلى به بعد محادثاته مع بارنييه أمس، قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس: لقد تبادلنا وجهات والرؤى، ونحن الآن بصدد إجراء مباحثات معمّقة، وسنستأنف المحادثات قريبا،
وأضاف كوكس أن المحادثات الآن تتناول جوهر المشكلة، وقال: لقد تقدمنا بمقترحات معقولة للغاية".
للمزيد في "يورونيوز":
- دراسة: "بريكست" يكلف بريطانيا 500 مليون جنيها إسترلينيا في الأسبوع
- بريطانيا: "العمّال" يطالب باستتفاء ثانٍ على "بريكست" وماي بصدد تأجيله
- فيديو: أوروبيون يبدأون مغادرة بريطانيا خوفا من بريكست
وتعلق رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي آمالها على إجراء تغييرات على الاتفاق من شأنها أن تمنع المملكة المتحدة من الارتباط بنظم الجمارك في الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية دائمة بعد خروج بريطانيا من التكتّل.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال يوم أمس: إن الاتحاد الأوروبي يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه.
وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية "الوقت ضيق جدا. لكن.. الوضع تغير في اتجاه إيجابي بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر"، مستطرداً بالقول:"أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبي) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق من قبل يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلاني من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا في التزام قانوني" بالترتيب الخاص بأيرلندا.
وتسعى ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول الثاني عشر من شهر آذار/مارس، ذلك أنه في حال تم رفضه مجدداً في مجلس العموم فستطلب من النوّاب في اليوم التالي التصويت ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق، وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في اليوم الذي يليه اقتراحا بإرجاء بريكست لفترة "محدودة" إلى ما بعد الموعد المقرر في الـ29 آذار/مارس.