لكنّ، رب رمية من غير رامٍ، فالمنصب الذي تولّته كوفيش، قد يمنحها فيه جنسها (كامرأة) ميزة إضافية تمكّنها من القيام بمهامها النيابية على أكمل وجه، وربما أيضاً على نحو قد تنافس فيه الرجّل الذي يتولّى المنصب ذاته.
اعلانكافّة الأنظار شُدَّت إلى لاورا كوفيش، هذا المرأة التي حاربت الفساد في مسقط رأسها رومانيا ردحاً من الزمن، قبل أن يتم انتخابها للمنصب الأرفع في جهاز النيابة العامة الأوروبية، ولتكون أول امرأة تشغل منصب المدّعي العام الأوروبي.
ولعلّ اختيار كوفيش لتتولّى الإدعاء العام الأوروبي، ضربٌ من التكريم للمرأة التي ما برحت تثبت حضوراً في كافة المجالات، ولعلّ مناصفة عضوية المفوضية الأوروبية بين النساء والرجال، يعكس محورية وأهمية الدور التي تقوم به المرأة الأوروبية في شتى مجالات الحياة.
الحركة الأوروبية الدولية واللوبي النسائي الأوروبي، نظمت في بروكسل، اليوم الأربعاء، حفل تكريم لنساء أوروبا اللائي يكافحن للنهوض بالمشروع الأوروبي، وتصدّرت كوفيش قائمة النساء الأربع اللواتي تمّ تكريمهنّ هذا العام.
المدّعي العام الأوروبي كوفيش وبعد اختيارها لتحلّ في المركز الأول من بين النساء الأوروبيات المكرّمات، أوضحت لـ"يورونيوز" أن اختيارها لمنصب المدّعي العام (النائب العام) لم يتمّ لكونها امرأة، وإنما للخبرة الكبيرة التي راكمتها في مجال القضاء ببلادها، "لقد كنت مدعياً عاماً لمدّة 24 عاماً"، حسب قولها.
لكنّ، رب رمية من غير رامٍ، فالمنصب الذي تولّته كوفيش، قد يمنحها فيه جنسها (كامرأة) ميزة إضافية تمكّنها من القيام بمهامها النيابية على أكمل وجه، وربما أيضاً على نحو قد تنافس فيه الرجّل الذي يتولّى المنصب ذاته.
تقول كوفيتش: المدّعي العام يجب أن يشارك في جلسات استماع لأطفال ونساء وقعوا ضحايا لجرائم موصوفة، على سبيل المثال، الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فحين يكون المدّعي العام امرأة والضحية امرأة أو طفل، يكون التواصل بينهما أكثر عمقاً ودقة.
وتعدُّ قضية مكافحة العنف ضد المرأة، واحدة من القضايا التي يوليها الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى، وهناك المئات من القانونيين والناشطين الحقوقيين اتخذوا من هذا الحقل تخصصاً ومجال عمل، وثمة امرأتان سجلتا حضوراً لافتاً ضمن هذا الإطار، الأولى هي البلغارية ميلينا كاديفا والثانية هي التشكية كاديفا ونيدلوف، وكانتا من ضمن قائمة النساء اللواتي تمّ تكريمهنّ إلى جانب كوفيش.
المحامية، ميلينا كاديفا، المسؤولة في مؤسسة "البدائل الأساسية" الحقوقية، تقول لـ"يورونيوز": "من المهم بالنسبة لنا اعتماد تغييرات في التشريعات الوطنية البلغارية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة".
ومن جهتها، تقول الناشطة الحقوقية التشيكية جوانا نيدلوف عن مسالة العنف ضد المرأة في بلادها لـ"يورونيوز": المجتمع التشيكي لا زال ينظر إليها على اعتبار أنها مشكلة ليس بالكبيرة، علماً أن امرأة من بين عشرة نساء تعرضوا للعنف في حياتهم، وبالتالي هذه مشكّلة كبيرة.
للمزيد في "يورونيوز":