المفوضية الأوروبية تقترح أطرا صارمة لمنع تصدير النفايات خارج دول التكتل

اعلان

قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مقترحات تهدف إلى الحد من النفايات التي تعتبرها أشد تلويثا للبيئة وذلك بعد ورود تقارير كشفت أن سكان الاتحاد الأوروبي ينتجون ما يقرب من 2.5 مليار طن من النفايات كل عام. وذلك أن جزءا كبيرا منها ينتهي به الأمر تصديرا خارج دول الاتحاد الأوروبي.

في العام الماضي، تم إرسال حوالي 33 مليون طن من النفايات إلى الدول الفقيرة غير المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نصف تلك النفايات حرقت أو دفنت أوتركت في الشوارع .

وفي فرنسا، أُنتج حوالى 326 مليون طنّ من المخلّفات سنة 2017، وفق أحدث أرقام وكالة التحوّل البيئي، وهو مجموع يوازي 4,9 أطنان للفرد الواحد.

وأوضح فرانس تيمرمانس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه "يجب على جميع شركات الاتحاد الأوروبي المصدرة للنفايات خارج الاتحاد ضمان وجود إدارة محكمة للمرافق التي تستقبل نفاياتها بطريقة تحافظ على سلامة البيئة" مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبسيط إجراءات إعادة التدوير ووضع عراقيل أمام إجراءات حرق النفايات أو طمرها" حسب قوله.

الهدف في الواقع هو تطوير الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها ومعالجة حركة النفايات. 

حسب التقديرات، تصدر 30٪ من النفايات خارج أي إطار قانوني بقيمة تبلغ 9 مليارات ونصف المليار يورو.

بالنسبة لممثلي صناعة إعادة التدوير فإن المفوضية الأوروبية لا تضع تحديدات واضحة المعالم، بين مختلف نواع المواد. 

في هذا السياق، يقول إيمانويل كاتراكيس، الأمين العام للاتحاد الأوروبي للهيئات المشرفة على إعادة التدوير: "لسوء الحظ، داخل الاتحاد الأوروبي، لا يوجد حتى الآن تمييز كاف بين النفايات التي نتخلص منها نحن كمواطنين من ناحية، ومنتجات تصدر عن مرافق إعادة التدوير من ناحية أخرى"، مضيفا:  "هذه هي المواد الخام التي يمكن أن تحل محل المواد الخام الأولية المستخدمة في عمليات الإنتاج والتي يعد الوصول إلى الأسواق الدولية أمرا ضروريا لها لتظل قادرة على المنافسة ولكن أيضا لمطابقتها للوائح الاتحاد الأوروبي".

 وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2018، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفايات اليومية للفرد في البلدان الغنية بنسبة 19٪ بحلول عام 2050.