القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25 بالمئة.
كان متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة من 11.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ سبعة في المئة(± نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022،وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا".ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو أيار الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5 بالمئة في مايو أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع 11.9 بالمئة في أبريل نيسان.
وقالت اللجنة في البيان "ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا. ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية".
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.
حذر تقرير لستاندرد اند بورز جلوبال هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.