من باترك ور
القاهرة (رويترز) - أثار تأجيل الحكومة المصرية طرح أسهم بالبورصة مخاوف من أن يرتفع عجز الموازنة في العام الحالي، ودفع شركات خاصة لتأجيل طروحها للأسهم.
وكانت الحكومة تنوي بيع حصة 4.5 بالمئة في الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الأسبوع الجاري، وهو الأول من بين ما يصل إلى خمسة طروح كانت مقررة قبل نهاية العام الجاري. وكان متوقعا تنفيذ 18 طرحا آخر خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وتأمل مصر بأن تجمع الطروحات أموالا تحتاج إليها الدولة بشدة وتدعم القطاع الخاص في الوقت الذي تطبق فيه البلاد إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وتكافح لاحتواء التضخم والدين.
لكن الحكومة قالت يوم الجمعة إنها ستؤجل بيع حصة في الشرقية للدخان إلى العام المقبل بسبب تقلبات الأسواق العالمية، دون أن تحدد موعدا للطروحات الأخرى.
وسجلت الأسهم تراجعا حادا في الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، منذ بداية العام. ونزل سهم الشرقية 75 بالمئة من ذروته في الثامن من مارس آذار.
وتنطوي الخصخصة علي مخاطر سياسية أيضا. فلطالما لم تجد قبولا لدى قطاع من المجتمع المصري بما في ذلك كثير من العاملين بالشركات الحكومية الذين يعتقدون أن أصول الدولة يجب ألا تباع بثمن بخس ناهيك عن بيعها من الأساس.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "إذا لم يؤجل (الطرح) ولم تتم تغطية طرح الشرقية بتقييم مناسب، لربما أثار ذلك رد فعل سياسيا معاكسا وعرض البرنامج برمته للخطر.
"التوقيت غير مناسب للشركات الخاصة والعامة".
ومنذ الشهر الماضي نفذت اثنتان من شركات القطاع الخاص طرحا عاما أوليا، وهما أول طرحين فيما كان من المتوقع أن يكون طفرة في مبيعات الأسهم الخاصة والعامة.
وكان الطرح الأول لأسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وتمت تغطية الاكتتاب 18.9 مرة وفتح السهم يوم الثلاثاء مرتفعا 20.6 بالمئة عن سعر الطرح.
لكن سهم شركة التأجير المصرية ثروة كابيتال، وهي الشركة الثانية التي طرحت أسهمها بالبورصة، نزل نحو 15 بالمئة عن سعر الطرح بعد أسبوع من بدء تداوله.
وثمة ثلاثة طروح أولية خاصة أخرى تقرر إجراؤها في البداية بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول لشركات راميدا للأدوية وجيزة للغزل والنسيج ومجموعة حسن علام للمقاولات، لكنها ستؤجل الآن بحسب مصرفي متخصص في الاستثمار مشارك في أحد الطروحات.
وقال "لا طروح أولية هذا العام. جرى تأجيلها جميعا إلى العام المقبل حتى نرى كيف ستتعافى السوق. أعتقد أن الجميع توصل لهذا القرار".
* هدف العجز
كان المسؤولون المصريون يعولون على حصيلة قدرها عشرة مليارات جنيه مصري (558 مليون دولار) من عمليات الخصخصة لخفض عجز الميزانية في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران 2019 ليصل إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة إنه لا يزال أمام الحكومة وقت لاستئناف مبيعات الأسهم قبل نهاية السنة المالية في يونيو حزيران، ويمكن أن تحقق الإيرادات المستهدفة من الطروح في اثنين فقط من الطروح الخمسة التي كان من المقرر في الأصل إجراؤها في 2018، وهما الشرقية للدخان وأبو قير لإنتاج الاسمدة.
اعلانلكن زيادة أسعار النفط العالمية هذا العام وارتفاع عوائد ديون الأسواق الناشئة يزيد من صعوبة مهمة خفض العجز. ومن المتوقع أن تلجأ مصر لسوق سندات العملة الأجنبية العام المقبل لجمع خمسة مليارات دولار.
ومع تراجع الشهية العالمية للأسواق الناشئة، لن يكون الاقتراض أو بيع الأصول خيارا سهلا.
وقال وائل زيادة رئيس شركة الاستثمار زيلا كابيتال والرئيس السابق لقطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس "الخطر الذى يواجه الحكومة نتيجة تأجيل الطروح هو أن أزمة الاسواق الناشئة قد تتفاقم خلال العام المقبل".
(الدولار = 17.9350 جنيه مصري)
اعلان(رويترز)
اعلان