من أحمد غدار
لندن (رويترز) - قال رئيس المؤسسة الليبية الوطنية للنفط يوم الثلاثاء إن حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، سيظل مغلقا لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على غلق الحقل بسبب احتجاج.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط خلال مؤتمر لمعهد تشاتام هاوس في لندن "على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط وتعافي الاقتصاد الليبي أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج".
كان الحقل يُنتج ما يصل إلى 315 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه. لكنه خسر 13 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية منذ الشهر الماضي بسبب خروقات أمنية، وفقا لما ذكره صنع الله للصحفيين على هامش المناسبة.
والحقل تحت حالة القوة القاهرة منذ ديسمبر كانون الأول. وقبل أن تنزلق البلاد في صراع في 2011، كان الموقع قادرا على إنتاج 340 ألف برميل يوميا.
وقال صنع الله إن ليبيا عضو أوبك تنتج حاليا ما يقل عن مليون برميل يوميا، وهو مستوى دون متوسط 2018 البالغ 1.1 مليون برميل يوميا.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول وتوتال وأو.إم.في. وإكينور.
يواجه قطاع النفط الليبي تعطيلات منذ أن بدأت الاضطرابات وتكون مركزي سلطة متنافسين في الشرق والغرب. وكثيرا ما يستهدف المحتجون والمجموعات المسلحة حقول النفط والبنية التحتية للطاقة.
ويشن الجيش الوطني الليبي التابع للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا حملة هذا الشهر في جنوب غرب ليبيا يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة وتأمين منشآت النفط في الجنوب بما في ذلك الشرارة.
وتقع مؤسسة النفط في العاصمة طرابلس بالغرب حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
وقال صنع الله في إشارة إلى حملة الجيش الوطني الليبي إن مسعى إعادة تشغيل الحقل "تعقد أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب توسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط".
وأضاف "ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط".
وقال إن الحل المفضل لتأمين الحقل يتضمن نشر قوات حرس المنشآت النفطية الذي تديره المؤسسة مضيفا أن مؤسسة النفط ستتبنى هذا الخيار لكن مع "بعض التردد".
وفي مرات سابقة، كانت فصائل مختلفة من حرس المنشآت مسؤولة عن إغلاق منشآت نفطية في البلاد.
وقال إن مؤسسة النفط اقترحت كإجراء فوري تشكيل "قوة مختلطة قد توفر حلا داخل إطار أمني تفاوضي" بقيادة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وبدعم من الأمم المتحدة.
اعلان(رويترز)