محام: محكمة عسكرية مصرية تؤيد سجن السياسي المعارض هشام جنينة 5 سنوات
اعلانقال محام إن محكمة عسكرية مصرية رفضت يوم الأحد استئنافا تقدم به السياسي المعارض هشام جنينة في حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بنشر أخبار كاذبة تضر بهيبة المؤسسة العسكرية.
وقبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه كان جنينة، الذي شغل في السابق منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عضوا بارزا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان عندما اعتزم خوض انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار العام الماضي.
لكن حملة عنان توقفت بعد أن ألقت السلطات القبض عليه في يناير كانون الثاني 2018 بزعم إعلانه اعتزام الترشح دون موافقة القوات المسلحة إذ أنه ضابط مستدعى للخدمة العسكرية.
واحتجز جنينة بعد ذلك بشهر عقب مقابلة أجراها معه موقع (هاف بوست عربي) الإخباري قال فيها دون الخوض في تفاصيل إن عنان يملك وثائق تدين مسؤولين مصريين كبارا. وفي أبريل نيسان من ذلك العام أصدرت محكمة عسكرية حكما بسجن جنينة خمس سنوات لإدانته بنشر أخبار كاذبة.
وقال حسام لطفي محامي عنان إن محكمة عسكرية أعلى أيدت الحكم يوم الأحد مضيفا أن موكله أمامه فرصة التقدم بطعن آخر على الحكم.
وقالت شروق ابنة جنينة لرويترز إنها تعتقد أن الحكم تم تأييده "لأسباب سياسية. مش عايزين حد يفتح بقه (فمه) أو يكون برا (خارج السجن) في المرحلة اللي بيعدّلوا فيها الدستور".
وعزلت الحكومة جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بمكافحة الفساد في 2016 بعد أن اتهمته بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.
وقال تيموثي كالداس الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ومقره واشنطن "قرار رفض استئناف جنينة أمر غير مفاجئ لكنه استمرار مخيب للآمال لجهود السيسي لقمع أي شخص يجرؤ على تحديه".
إقرأ أيضاً:
"إرحل يا سيسي" يتصدر تويتر واعتقال المصري الوحيد الذي رفع اللافتة
العفو الدولية تستنكر قمع الحريات في مصر وتصفها بـ"السجن المفتوح"
السيسي يقول إن عقوبة الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة
ويناقش مجلس النواب اقتراحات بتعديلات دستورية يمكن أن تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تقوي قبضته على السلطة القضائية.
وأضاف كالداس "الحملة الأوسع على المنتقدين يجب فهمها في سياق حملة تخويف هدفها الحد من المقاومة التي تلقاها جهود السيسي لتعديل الدستور وحكم مصر لعقود".
وفي واقعة من هذا النوع، اعتقلت السلطات أربعة من أعضاء حزب الدستور يوم 22 فبراير شباط. وقال محامي الحزب إنه يعتقد أن سبب اعتقالهم هو معارضتهم للتعديلات الدستورية.
وأضاف المحامي "أعلنوا أنهم يرفضون التعديلات الدستورية. وهذا هو نطاق نشاطهم وهو نفس موقف الحزب وهو نشاط سياسي شرعي".
ولم توجه السلطات اتهامات رسمية بعد إلى الأربعة وهم جمال فاضل وهلال المصري وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد. وقال المحامي الذي طلب ألا ينشر اسمه إن التحقيق معهم يدور حول التحريض والانضمام إلى جماعة محظورة.
وفي حادث منفصل، اعتقلت الشرطة شابا في ميدان التحرير بعد أن حمل لافتة كتب عليها "ارحل يا سيسي". ونشر الشاب مقطع فيديو على الإنترنت يقول فيه إنه يجري اصطحابه في سيارة شرطة. وقال محاميه إن مكانه غير معروف بعد.