عاجل

الحريري في فرنسا وماكرون يؤكد دعم بلاده للبنان

 محادثة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في قصر الإليزيه بباريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في قصر الإليزيه بباريس -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على التزام بلاد بمساعدة ودعم لبنان الذي أعلن رئيس وزرائه سعد الحريري أن باريس وافقت على منح بيروت قرضاً بقيمة 400 مليون يورو، مشيراً إلى وجود اتفاق أولي بين البلدين لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز أنظمتها الدفاعية.

وفي مؤتمر صحفي عقده ماكرون والحريري عقب محادثات أجرياها في قصر الأليزيه بباريس، اليوم الجمعة، قال الرئيس الفرنسي: "إن "لبنان يمكنه الاعتماد على فرنسا ونحن متمسكون بالأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن باريس ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه للإصلاح الاقتصادي.

وشدد ماكرون على أن بلاده "تقف إلى جانب لبنان في أزمة اللاجئين السوريين"، وأشار إلى أن أزمة اللاجئين لن تحل خلال أسابيع قليلة، وقال:"يجب في النهاية أن يعود اللاجئين لبلادهم".

وتأتي الزيارة التي يقوم بها الحريري لباريس في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة يمرّ بها لبنان المثقل بالديون والذي يأمل أن يمضي قدماً في خطط إصلاح لتحسين قطاعات اقتصاده المتعثّر في سنين طويلة، كما أن الزيارة تأتي بالتزامن مع المستجدات الإقليمية، خاصة تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج.

ومن ناحيته قال الحريري: "استعرضنا مع ماكرون الوضع في لبنان والمشاريع الاستراتيجية التي تعتزم حكومته القيام بها للنهوض باقتصاد لبنان، خصوصا تلك الإصلاحات المتعلقة بمؤتمر سيدر​"، مضيفاً: لقد "استعرضنا كذلك مشاريع الاستثمار في البنى التحتية مع بعض الشركات الفرنسية".

وأكد الحريري أن بلاده تعيش حالة استقرار بسبب السياسات الداخلية المعتمدة والحوار بين كافة الأطراف السياسية التي أجمعت على ضرورة إبعاد لبنان عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، وقال: "إن أهمية لبنان هي في قدرته عن الابتعاد عن كوارث المنطقة".

الحريري الذي شكّل حكومته الحالية في أوائل شهر شباط/ فبراير الماضي، أكد في المؤتمر الصحفي مع ماكرون على أن "لبنان متمسك ب​القرار 1701​ والذي أرسى الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان منذ حرب تموز عام 2006" على حد تعبيره.

وتسعى حكومة الحريري لضخّ المياه في جداول الاقتصاد الجافّة وتقليل حجم الدين الوطني الذي يبلغ في المئة من إجمالي الناتج القومي السنوي، ويشار في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي كان شدد الصيف الماضي على ضورة وضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة، ومنذ تشكيله للحكومة يسعى الحريري إلى تأمين قروض ومعونات مالية دولية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox