قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد ومع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.
اعلانقال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد ومع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.
وصرّح وزني لتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن مصرف لبنان المركزي "يقول إن لديه 29 مليار دولار استخدم 7 مليارات منها لإعطائها للمصارف" لتلبية التزاماتها.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية شباط/فبراير أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35,8 مليار دولار.
ولبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار واحتجاجات مستمرة، واجه الإثنين استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1,2 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار تستحق في آذار/مارس و600 مليون أخرى في حزيران/يونيو.
وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب، السبت، أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وتستحق في 9 آذار/مارس.
وقال وزني إن الهدف تحقيق "تخلّف منظم" عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين، الذين يمكن أن يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من النسب الأعلى في العالم.
ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
ويعاني لبنان من شحّ العملات الأجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما أن المصارف وضعت قيودا على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.
وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن، ولكن نظرا لحجم الأزمة فإن خطة إنقاذ مالية لا بد منها، بحسب الخبراء.