شكوك حول لجوء إسبانيا إلى "خدعة تجميد" أعداد وفيات كورونا

اعلان

قامت اسبانيا بـ "تجميد" العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ أيام ما يثير شكوكا حول وتيرة تفشي الوباء في إحدى الدول الأكثر تضررا بكوفيد-19.

ومنذ السابع من يونيو-حزيران توقف عدد الوفيات في اسبانيا عند 27136. وأقر المسؤول الكبير عن علم الأوبئة في وزارة الصحة فرناندو سيمون الذي يقدم التقرير اليومي عن الوضع الصحي بأن أرقام الوزارة تثير "التباسا" و"دهشة" منذ تغيير أسلوب احتساب الإصابات والوفيات في الـ 25 مايو-أيار.

وحتى الآن، وفي حين سجل تراجع ملحوظ في تفشي الوباء، تحدثت الوزارة عن 50 إلى 100 حالة وفاة جديدة يومية. لكن منذ تغيير أسلوب الاحتساب تراجع عدد الوفيات إلى أقل من خمسة وحتى لا وفيات لعدة أيام.

وهذا الوضع حمل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الإعلان أمام النواب بأنه "لم تعد تسجل وفيات " في اسبانيا جراء كوفيد-19. وبذلك أعطى ذريعة للمعارضة من اليمين واليمين المتطرف لاتهام الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للوفيات.

وحذر سالفادور ماسيب الأستاذ في علوم الصحة في جامعة كاتالونيا من أن "الخطر الأساسي يكمن في نقل الفكرة بأن الوباء أصبح من الماضي في حين أن الفيروس لا يزال موجودا في بلادنا لكن بمستوى أقل".

وأعلن فرناندو سيمون أن النظام الجديد يسمح بكشف بؤر الوباء في حال عاد الفيروس ليتفشى، بطريقة أسرع.

وتزود الأقاليم، التي تملك اختصاصاً في الشؤون الصحية، الحكومة بالأرقام، وتقوم هي بدورها بجمعها. لكن بات عليها الآن الإبلاغ عن الحالات فرديا مع تاريخ محدد وليس ضمن مجموعات كما كان معتمداً سابقا.

وأقر سيمون بأن العدد الإجمالي للوفيات "جمد" بسبب "تباين" في الأرقام تعود في رأيه لتأخير في بعض الأقاليم.

والحصيلة الإجمالية تبقى على حالها إلى ان "تراجع الأقاليم أرقام الوفيات، لتتمكن من تحديد تواريخ" وتقديم تسلسل تاريخي موثوق به.

وأكدت بعض الأقاليم أنها تقدم هذه الأرقام لكنها لا تشمل في حصيلة الوفيات.

وهذه هي حال مقاطعة الأندلس التي يحكمها اليمين واتهم مسؤول الصحة فيها خيسوس اغويري الحكومة بـ "عدم احترام الموتى" من خلال نشر "أرقام أدنى" من تلك التي تقدمها منطقته.

ويقول كيكو لانيراس محلل الأرقام لصحيفة "إل باييس" إن النظام الجديد "يولي أهمية كبرى للأرقام التي يتم الحصول عليها قبل يوم" فلو ارسلتها الأقاليم متأخرة لا تحتسب في إجمالي الوفيات. وأضاف "أصبح ذلك مصدر تضليل".

وازداد الوضع تعقيدا عندما أعلن المعهد الوطني للإحصاء وهيئة الأبحاث العامة نهاية مايو-أيار أن البلاد سجلت منذ منتصف مارس-آذار زيادة في الوفيات بـ 43 ألفا مقارنة مع معدل السنوات العشر الماضية.

وعلى الفور اتهمت المعارضة الحكومة بخفض حصيلة الوفيات. وأعلنت الحكومة أن هذه الأرقام تشمل أشخاص لم يتوفوا جراء كوفيد-19 أو حالات مشبوهة بالفيروس لم تؤكد بفحص لكشف الإصابة. وكانت هذه الفحوص نادرة في اسبانيا لدى بدء تفشي الوباء.

ويقول ألفونسو هرنانديز المتحدث باسم الجمعية الاسبانية للصحة العامة "من الطبيعي ألا يتماشى عدد الوفيات بكوفيد-19 مع زيادة الوفيات" موضحا أن هذا الأمر يحصل خلال تفشي الإنفلونزا الموسمية وموجات الحر.

ويضيف لانيراس "هل تخفي الحكومة عدد الوفيات؟. الجواب لا في رأيي. هل تتواصل الحكومة بشفافية؟ الجواب لا أيضا". ويتابع "من المشاكل الجوهرية هي قلة الوضوح والشفافية في المعلومات التي تنشر حول الوباء".