في الوقت الذي اعتبرت فيه جمعيات مكافحة مرض فقدان المناعة ومرضى الهيموفيليا أن فرض فترة الامتناع عن ممارسة الجنس قبل التبرع بالدم ينمّ عن "العنصرية"، يرى البعض الآخر أن الأمر يهدف أساسا إلى حماية المتلقين.
اعلانصوّت نواب فرنسيون، معظمهم من اليسار، لصالح إلغاء فترة الامتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة للمثليين جنسياً لمدة أربعة أشهر قبل الإقدام على التبرع بالدم.
وأشار النواب إلى أنه "لا يمكن أن تستند معايير اختيار المتبرع إلى جنس الشريك أو الشركاء الذين يقيموا معهم علاقات جنسية".
ويأتي هذا التصويت على خلفية مطالب جمعيات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً الذين رأوا في هذا الإجراء "تمييزا" ضدهم حيث يرى جيريمي فاليدام من جمعية "أس أو أس لرهاب المثلية" أن "هذا المعيار يجعل من الصورة النمطية للجنس تؤثر على المثليين ومزدوجي الميول الجنسية"، مضيفا "بالنسبة لنا، كان من الضروري ألا تستند هذه المعايير على الأشخاص وإنما على السلوكيات".
ومع ذلك، فقد أثار التعديل مخاوف من قبل الجمعية الفرنسية لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" والرابطة الفرنسية لمرضى الهيموفيليا حيث رأت الجمعيتان أن هذه القاعدة، وبناءً على بيانات علمية، تهدف في المقام الأول إلى حماية المتلقين.
الرجل المثلي أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بحوالي 200 مرة مقارنة مع الرجل الذي يمارس الجنس مع امرأة حسب المركز الإقليمي لمعلومات الإيدز والوقاية منه وصحة الشباب في منطقة "إيل دو فرانس". وتشير الإحصاءات إلى أن 40 في المائة من الأشخاص الذين يصابون بفيروس نقص المناعة البشرية كل عام في فرنسا هم من الرجال المثليين.
وقد أشار مارك ديسنوف المدير العام لجمعية مكافحة مرض الإيدز إلى أن ما يدهشنا هو أن هذا البعد الوبائي لفيروس نقص المناعة البشرية غالبا ما يكون غائبا عن المناقشات بين الناس الذين يتحدثون عن التمييز، مضيفا: "نحن نعلم أن هناك خطر الإصابة بعدوى كبيرة وسط الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال"، كما يصر مارك ديسنوف على أن التبرع بالدم ليس حقا وإمنما تعبير عن إرادة المتبرع، ومن حق المتلقي الحصول على هدية آمنة تماما".
معايير السلامة
هناك من يحرص أيضا على معايير السلامة خلال التبرع بالدم، فخلال الثمانينيات والتسعينيات بإنجلترا كانت عملية التبرع تخضع لشروط كوزن المتبرع وعدم خضوعه لعملية جراحية سابقة، وذلك لضمان أقصى قدر من السلامة للمتلقين.
ويصرّ البعض إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تعدّد الشركاء الجنسيين كمعيار وحيد بالنسبة للمتبرعين المثليين أو المثليات، بدلا من استهداف فئة كاملة حسب توجهها الجنسي.
يعود الحظر المفروض على الرجال المثليين للتبرع بالدم إلى العام 1983، عندما ظهر وباء الإيدز. لكن الأمر لم يُطبق إلى غاية العام 1985. وتفجرت في ذلك الوقت فضيحة الدم الملوث بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ولم تهدأ هذه القضية في فرنسا حيث استمرت ارتداداتها من العام 1991 إلى عاية 2003، ولا تزال الصدمة متجذرة في صفوف المصابين بالهيموفيليا وكذا المثليين.
يرى بعض النشطاء أن فيروس نقص المناعة قام بـ "تدمير" مجتمع المثليين وهذا يعود لضمائر البعض، فهناك من المثليين من له علاقة "نظيفة" مع شخص واحد وهناك من لديهم علاقات متعددة، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في "سلة واحدة" بسبب الأحكام المسبقة.
وسبق وأن تمّ الطلب من فئة المثليين احترام مدة عام من الامتناع عن ممارسة الجنس قبل التبرع بالدم. ومع ذلك ، منذ ذلك الحين، "أظهرت العديد من الدراسات أن رفع هذا المعيار لا يزيد من المخاطر على المتلقي"، كما يقول جيريمي فاليدام.
واظهرت دراسة نُشرت في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2018 أن "خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق نقل الدم ظل ثابتًا وعند مستوى منخفض جدًا قبل وبعد فتح التبرع بالدم إلى الرجال المثليين. من عام 2015 إلى عام 2017 قدرت المخاطر "إلى التبرع الإيجابي غير المكتشف لفيروس نقص المناعة البشرية من 5.2 مليون وقد دعت الدراسة إلى توسيع التبرع بالدم في صفوف الرجال المثليين مع الدعوة إلى تقليص فترة الامتناع عن ممارسة الجنس من اثني عشر شهرا إلى أربعة أشهر.
كان هذا التعديل يهدف إلى القضاء التام على فترة الامتناع عن ممارسة الجنس مما يزيد من قلق هاتين الجمعيتين، فالرغبة في أن تكرس في القانون مبدأ عدم التمييز سيحد من المرونة اللازمة للمعايير الصحية للتبرع بالدم. كماأن الإدراك العلمي ضروري، فبغض النظر عن صحة الناس، لا يمكننا تسييس الصحة، ويجب أخذ البيانات العلمية بعين الاعتبار لكي لا نقع في أخطاء الثمانينيات والتسعينيات.