بروكسل (رويترز) - رفض قادة الاتحاد الأوروبي اقتراحا قدمته فرنسا وألمانيا لعقد قمة مع روسيا بعد أن قالت بولندا ودول البلطيق إن ذلك يعطي دلالات خاطئة لا تعبر عن واقع العلاقات المتدهورة بين الشرق والغرب.
وبعد أن اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بوتين في جنيف يوم 16 يونيو حزيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أول قمة للاتحاد الأوروبي مع بوتين منذ يناير كانون الثاني 2014 ستكون "حوارا للدفاع عن مصالحنا". وأضاف أنه يتعين على الاتحاد أن يأخذ زمام المبادرة في دبلوماسيته مع موسكو بحيث لا تكون قائمة على رد الفعل فقط.
لكن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قالت إن المحادثات في قمة في بروكسل في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة فشلت في التوصل لاتفاق.
وترغب فرنسا وألمانيا في أن تتمكنا من العمل مع روسيا في مكافحة تغير المناخ وتهيئة الأجواء لاستقرار العلاقات. وقالت ميركل إنه حتى بدون قمة "سيكون هناك استكشاف للسبل... التي يمكن من خلالها بدء الحوار".
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إنه أيد اقتراح القمة، لكن زعماء كثيرين آخرين عارضوه، وكان جيران روسيا هم الأشد مجاهرة بمعارضتهم للمقترح.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي للصحفيين إن على بوتين أن يكف عن سياساته "العدوانية" نحو جيرانه، وإن من المستحيل عقد قمة في الوقت الذي تحتفظ فيه موسكو بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في 2014، وتنحاز للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال رئيس وزراء لاتفيا، كريسيانيس كارنز، إن روسيا قد تعتبر القمة مكافأة لها بعد أن فشلت الدبلوماسية في إنهاء الصراع بشرق أوكرانيا.
* مزيد من العقوبات؟
قال الكرملين إنه ملتزم بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر مستثمر أجنبي في روسيا والمشتري الكبير للنفط والغاز، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي رهينة أقلية ذات نوازع عدوانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "بشكل عام، كان الرئيس بوتين ولا يزال مهتما بتحسين علاقات العمل بين موسكو وبروكسل.. الموقف الأوروبي منقسم بشدة، ولا يتسم بالثبات دائما، وغير واضح في بعض الأحيان".
ويسلط فشل المبادرة الضوء على الضغوط المختلفة التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إنه لن يعترف أبدا بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية ويتهم موسكو بعمليات سرية لمحاولة تقويض ديمقراطياته.
وفي هذه القمة، عاد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الموقف المألوف. ودعوا في بيان كلا من المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "عرض خيارات لمزيد من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية".
ويفرض الاتحاد بالفعل عقوبات على قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية، وعقوبات على روس متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو باستخدام أسلحة كيماوية محظورة.