عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حكم قضائي بولندي يدخل الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية تنذر "ببوليكسيت" ودول تدين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أناس يحتجون أمام المحكمة الدستورية البولندية في العاصمة وارسو، بولندا. الخميس 7 أكتوبر 2021.
أناس يحتجون أمام المحكمة الدستورية البولندية في العاصمة وارسو، بولندا. الخميس 7 أكتوبر 2021.   -   حقوق النشر  تشارك سوكولوفسكي/أ ب
حجم النص Aa Aa

اندلع خلاف بشأن حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية، يقضي بأن قوانين البلاد لها علوية على قوانين الاتحاد الأوروبي. وأثار الحكم البولندي الصادر قبل يوم أمس الخميس إدانة سريعة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والأحزاب الرئيسية داخل البرلمان الأوروبي.

ووصف أحد المعلقين الحكم بالضربة النووية على النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وبعث المخاوف من "بوليكسيت" أي خروج بولندا من الاتحاد، على غرار "بريكسيت".

وكان رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي أطلق القضية ضمن خلاف مستمر بشأن حكم القانون بين وارسو وبروكسل، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، بأن آلية البلاد لتاديب القضاء ستنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، مصدرة أمرا بتعليقه.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أكدت باريس وبرلين وبروكسل في بيان مشترك أن العضوية في الاتحاد الأوروبي تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام الكامل وغير المشروط بالقيم والقواعد المشتركة، قائلتين إن الامتثال لتلك القيم والقواعد هو مسؤولية كل بلد عضو في التكتل، بما في ذلك بولندا التي تحتل مكانة مهمة في الاتحاد الأوروبي وفق ما جاء في البيان.

وصدر البيان قبل أقل من يوم من توقيع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرارا حكوميا، يرحب بحكم المحكمة الدستورية البولندية، ودعت الحكومة المجرية مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة الدول الأعضاء في الكتلة.

وتقول الوثيقة المجرية إن أولوية القانون الأوروبي ينبغي أن تطبق فقط في المجالات، التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بالاختصاص، وإن إطار ذلك هو المعاهدات المؤسسة للاتحاد الاوروبي.

في الأثناء دعا رئيس الوزراء السابق وأهم زعيم للمعارضة دونالد توسك إلى التظاهر يوم الأحد، دفاعا عن عضوية بولندا في الكتلة الأوروبية، بينما دعا المعارضون من أقصى اليمين إلى تنظيم ظاهرة مناوئة للأولى.

وعلى غرار وارسو، انخرطت بودابست في نزاع مع بروكسل بشأن التشريعات، التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمثليين.