طرابلس (رويترز) - قالت الحكومة الليبية الجديدة التي يدعمها البرلمان يوم الجمعة إن جماعة مسلحة مرتبطة بالسلطات المنافسة أفرجت عن اثنين من وزرائها بعد احتجازهما، لكن التوتر ما زالا محتدما بين الفصيلين السياسيين.
كان مكتب فتحي باشاغا، الذي اختاره البرلمان رئيسا للوزراء، قال إن الوزيرين احتجزا يوم الخميس أثناء سفرهما برا لحضور جلسة أداء اليمين في شرق البلاد بعد تعليق الرحلات الجوية الداخلية.
وأعلنت المطارات استئناف الرحلات يوم الجمعة وقال مكتب باشاغا إنه تم إطلاق سراح وزيري الخارجة والثقافة في حكومته.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجماعة المسلحة للتعليق على مزاعم احتجاز الوزيرين أو إطلاق سراحهما.
وأدى باشاغا اليمين الدستورية رئيسا للوزراء يوم الخميس على الرغم من رفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة التنازل عن السلطة، فيما يعيد انقسام البلاد بين حكومتين متنافستين.
وتثير الأزمة السياسية في ليبيا مخاوف عودة العنف والانقسام بعد عام ونصف من السلام النسبي.
وقال باشاغا إنه سيجعل طرابلس مركزا لحكومته، لكن السيطرة على المدينة موزعة بين جماعات مسلحة متنافسة من بينها جماعات تدعم الدبيبة وتتعهد بمنع خصمه من الاستيلاء على السلطة.
وقال باشاغا، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة المعترف بها دوليا في طرابلس، إنه يجري ترتيبات تولي منصبه في العاصمة بطريقة سلمية. ودعا أجهزة الدولة في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى عدم الاستمرار في طاعة الدبيبة.
واتهم مكتب باشاغا الدبيبة بإغلاق الأجواء الليبية لعرقلة مراسم أداء اليمين في طبرق بشرق البلاد، وقال إن الجماعة المسلحة التي احتجزت الوزيرين تربطها علاقات بإدارة الدبيبة.
ولم ترد حكومة الدبيبة على طلبات للتعليق.
وأعلن مطارا معيتيقة في طرابلس وبنينا قرب بنغازي استئناف الرحلات العادية يوم الجمعة.
ولم تعترف الأمم المتحدة حتى الآن بشرعية باشاغا، وأثارت الشكوك حول العملية البرلمانية التي انبثقت من خلالها حكومته.
وحثت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على العودة للعملية الانتخابية التي خرجت عن مسارها في ديسمبر كانون الأول، ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإجراء محادثات.