المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الإساءة للنساء

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الإساءة للنساء
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الإساءة للنساء   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي فارقت الحياة في حجز للشرطة الأسبوع الماضي وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شرطة الأخلاق بانتهاك حقوق المتظاهرين السلميين وقالت إنها فرضت عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، ومن بينهم قائد القوات البرية بالجيش الإيراني.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان “مهسا أميني كانت امرأة شجاعة كان موتها في حجز لشرطة الأخلاق عملا وحشيا آخر لقوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه”.

وأضافت “ندين بأشد العبارات هذا العمل المشين وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العنف الذي تمارسه ضد النساء وكذلك حملتها العنيفة المستمرة على حرية التعبير والتجمع”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعقيب على العقوبات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، مشترطا عدم ذكر هويته، إنه ستكون هناك المزيد من الخطوات في الأيام المقبلة دون ذكر تفاصيل.

وردا على سؤال بخصوص استعداد الحكومة الأمريكية لتوفير خدمة الإنترنت للإيرانيين عبر القمر الصناعي قال المسؤول “ندرس ما يمكننا فعله لتوفير دعم أكبر لمن يحاولون التعبير عن أنفسهم سلميا… سيكون لدينا المزيد من القول في الأيام المقبلة.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مركزين ومركبات للشرطة في وقت سابق يوم الخميس مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، ووردت أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المسؤولين السبعة الخاضعين للعقوبات رئيس شرطة الأخلاق محمد روستامي وقائد القوات البرية بالجيش الإيراني كيومارس حيدري ووزير المخابرات إسماعيل خطيب.

وأضافت الوزارة أنه نتيجة لإجراءات اليوم، يُحظر التعامل على جميع ممتلكات ومتعلقات هؤلاء الأشخاص الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأمريكي ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عنها.